«ترامب» يوافق على إغلاق «يو اس ايه أي دي» في إطار تقليص الإنفاق الحكومي
أعلن إيلون ماسك أن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، وافق على إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «يو اس ايه أي دي».
جاء إعلان «ماسك» اليوم الاثنين في إطار جهود الإدارة الحالية لتقليص الإنفاق الحكومي. وقد تم إبلاغ موظفي «يو اس ايه أي دي» ليل الأحد الإثنين الماضي بالبقاء في منازلهم، وتم إغلاق مقر الوكالة في «واشنطن». كما أُزيلت الشعارات والصور من مكاتب الوكالة، وتم تعطيل موقعها الإلكتروني.
يأتي هذا التطور في سياق تجميد شامل للمساعدات الخارجية الأمريكية، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل البرامج الإنسانية والتنموية التي تديرها «يو اس ايه أي دي» في مختلف أنحاء العالم.
وضعت إدارة «ترامب»، بدعم من «ماسك»، الوكالة في مرمى نيران جهود إصلاح الحكومة الفيدرالية، حيث وصفها «ترامب» وحلفاؤه بأنها «متحيزة» لصالح الديمقراطيين. ومع إعلان «ماسك» خلال جلسة نقاش على منصة «إكس» أن الرئيس وافق على إغلاق الوكالة، بدا أن القرار دخل حيّز التنفيذ على الفور.
أكد «ترامب» مساء الأحد الماضي، أنه لا يرى فائدة في استمرار الوكالة، وإنها تدار من مجموعة من الليبراليين المجانين الذين سيتم التخلص منهم بحسب قوله.
فقًا للعديد من المصادر، تم إخطار موظفي «يو اس ايه أي دي» بعد منتصف الليل بعدم الحضور إلى المقر الرئيسي في «واشنطن».
تم وضع اثنين من كبار مسؤولي الأمن في إجازة إدارية لرفضهما السماح لأفراد من إدارة كفاءة الحكومة «دي اوه جي إي»، وهي الجهة المسؤولة عن إعادة هيكلة المؤسسات الفيدرالية، بالوصول إلى أنظمة الوكالة، بما في ذلك الملفات الشخصية للموظفين والمعلومات السرية.
تمكن أفراد «دي اوه جي إي» من دخول المقر والوصول إلى الملفات بعد مواجهات داخلية، حسب مصادر مطلعة. كما أكدت كاتي ميلر، المسؤولة التي عيّنها ترامب في «دي اوه جي إي»، أن أي مواد سرية لم يتم الوصول إليها بدون تصاريح أمنية مناسبة، في منشور على منصة «إكس».
تم إبلاغ موظفي «يو اس ايه أي دي» بأن وزارة الخارجية باتت تملك حق الوصول إلى جميع مستنداتهم الداخلية وملفاتهم الرقمية، ما يشير إلى دمج الوكالة فعليًا ضمن الوزارة.
تم وضع حوالي 60 من كبار موظفي الوكالة في إجازة إدارية الأسبوع الماضي، بعد اتهامهم بمحاولة الالتفاف على أمر تنفيذي أصدره «ترامب» بتجميد المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا. وتم منح العديد من الموظفين المبتدئين والمقاولين إجازات غير مدفوعة الأجر.
تواجه السياسة الخارجية الأمريكية بإغلاق «يو اس ايه»، فراغًا في مجال المساعدات الدولية، حيث كانت الوكالة تلعب دورًا حاسمًا في تقديم المساعدات الإنسانية والاستجابة للكوارث العالمية.
يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تراجع النفوذ الأمريكي في الخارج، لا سيما في المناطق التي كانت تعتمد على التمويل الأمريكي لتحقيق الاستقرار والتنمية. لكن مؤيدي القرار يرون أن تقليص الإنفاق على المساعدات الخارجية سيمنح الأولوية للقضايا الداخلية.
قال مسؤول في إدارة «ترامب» لسنوات، أنفقنا مليارات الدولارات في الخارج دون فائدة تُذكر للأمريكيين، وقد حان الوقت لإعادة توجيه هذه الأموال إلى الداخل.
تأسست «يو اس ايه أي دي» عام 1961 بموجب قانون المساعدات الخارجية الذي وقعه الرئيس جون كينيدي، وهي وكالة مستقلة مسؤولة عن تقديم المساعدات الخارجية والتنموية.
تُموَّل الوكالة من المخصصات التي يقرها الكونغرس سنويًا، وتشرف على برامج تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاستقرار العالمي.
أثار قرار الإغلاق انتقادات من المشرعين الديمقراطيين، الذين يجادلون بأن حل الوكالة يتطلب موافقة الكونغرس، نظرًا لأنها أُنشئت بموجب تشريع صادر عنه.
قال كريس كونز، عضو مجلس الشيوخ ورئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية، إن إغلاق «يو اس ايه أي دي» اعتداء غير مسبوق على الدبلوماسية الأمريكية ومكانتها في العالم، وستكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي الأمريكي.