أحمد الشرع في أول زيارة رسمية إلى السعودية بعد تنصيبه رئيسًا لسوريا

في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ تنصيبه رئيسًا لسوريا في ديسمبر 2024، يتوجه أحمد الشرع، الرئيس الانتقالي الجديد لسوريا، إلى المملكة العربية السعودية يوم الأحد 2 فبراير 2025، حيث ستكون هذه أول زيارة خارجية له منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. ورافقه في الرحلة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني.

هذا اللقاء يمثل خطوة هامة في إعادة العلاقات السورية مع الدول العربية بعد فترة طويلة من التوتر.

يُظهر التصريح الذي أدلى به الرئيس الشرع في وقت سابق من هذا العام عن شعوره “بالهوى تجاه السعودية” بداية تحولات مهمة في السياسة السورية الخارجية. هذه التصريحات لم تقتصر على مجرد كلمات دبلوماسية، بل كانت تعبيرًا عن رغبة في بناء علاقات جديدة بين دمشق والرياض.

وبعد تسلمه منصبه، بدأ الشرع بإظهار رغبة واضحة في تحسين الروابط مع دول الخليج، وهو ما دفعه للقيام بهذه الزيارة التاريخية.

 الزيارة تتزامن مع التحولات السياسية في سوريا

الزيارة تأتي بعد أيام من تنصيب أحمد الشرع رئيسًا لسوريا في مرحلة انتقالية، حيث شهدت الساحة السياسية السورية تغيرات ملحوظة مع نهاية حكم بشار الأسد.

هذا التنصيب تم بعد سنوات من العزلة الدولية والتوترات الداخلية، وهو يمثل بداية مرحلة جديدة قد تشهد تحولات مهمة على المستوى الداخلي والخارجي.

وقد أرسلت السعودية تهانيها للشرع بعد تنصيبه، مما يعكس استعدادها لتقوية العلاقات مع الحكومة الجديدة.

القلق الأمني في سوريا وتحديات المرحلة الجديدة

مع وصول الشرع إلى السلطة، يتزايد القلق بشأن الوضع الأمني في سوريا، خاصة في ظل تزايد التقارير عن حالات الاعتقال والتعذيب والقتل.

هذه الأحداث تأتي في وقت حساس، حيث يُحاول النظام الجديد في دمشق السيطرة على الفوضى الأمنية المستمرة التي خلفها الصراع الطويل.

تزايد الانتهاكات في سوريا

تشير تقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى تزايد الانتهاكات في البلاد، ومنها حالات الإعدام والاعتقالات التعسفية، التي تؤجج المخاوف من عودة “عهد مظلم” في سوريا.

في البداية، سجلت التقارير مقتل 61 شخصًا في الأول من فبراير 2025، منهم عسكريون في معارك شمال البلاد. والأكثر إثارة للقلق كان إعدام عشرة أشخاص من الطائفة العلوية في ريف حماة، وهي حادثة تأتي في وقت حساس يتزامن مع الذكرى السنوية لمجزرة حماة الشهيرة.

رغم هذه الانتهاكات، هناك محاولات من قبل الإدارة السورية الجديدة لضبط الوضع الأمني ومحاكمة المسؤولين عن هذه التجاوزات.

تشير تقارير متعددة إلى أن الحكومة السورية المؤقتة تعمل على محاسبة من تورطوا في انتهاكات بحق المدنيين، وهي خطوة تبعث على التفاؤل بالنسبة للمستقبل.

من جهة أخرى، تواصل الأمم المتحدة دعواتها إلى “العدالة الانتقالية” في سوريا، مشددة على ضرورة تجنب الثأر والانتقام، والتركيز على بناء مستقبل آمن ومستقر لجميع السوريين.