في تصريحاته الأخيرة، كرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تأكيداته حول استضافة الأردن ومصر لعدد من سكان غزة، مما أثار جدلاً واسعاً.
جاء ذلك في حديثه للصحافيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض يوم الجمعة، حيث صرح بأن “الأردن ومصر سيستقبلان سكاناً من غزة”.
وتابع قائلاً: “أعتقد أن الأردن سيستقبل الناس، نعم، وأعتقد أن مصر سوف تستقبلهم أيضاً”.
وأضاف أنه على الرغم من تصريحات بعض الجهات التي أفادت بأن هذا الأمر غير ممكن، فإنه يعتقد أن البلدين سيتعاونان في هذا السياق، موضحاً أن الولايات المتحدة تساعدهما في ذلك.
ترامب يلمح إلى إمكانيات الترحيل المؤقت أو طويل الأمد
وعندما سئل عن إمكانية أن يكون نقل سكان غزة إلى الأردن ومصر مؤقتاً أم دائماً
أجاب ترامب قائلاً: “يمكن أن يكون مؤقتاً أو طويل الأمد”، مما يفتح المجال لتفسيرات متعددة حول نية الإدارة الأميركية في هذا الموضوع.
ورغم الرفض الواضح من قبل السلطات المصرية والأردنية لهذه الفكرة، استمر ترامب في التأكيد على أنه واثق من قبول هاتين الدولتين هذا الأمر في النهاية.
الرفض المصري والأردني لفكرة الترحيل
من جهة أخرى، كان هناك رفض قاطع من قِبل كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لفكرة ترحيل الفلسطينيين من غزة إلى أراضي بلديهما.
فقد أكد السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الكيني وليام روتو في القاهرة، أن “ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه”. بينما أكد الملك عبدالله الثاني في نفس اليوم موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشدداً على ضرورة “تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ونيل حقوقهم المشروعة وفقاً لحل الدولتين”.
وأكدت حكومات البلدين في تصريحات سابقة رفضها القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وهو موقف ثابت منذ سنوات طويلة.
التداعيات السياسية للمقترح الأميركي
تصريحات ترامب تأتي في وقت حساس بالنسبة للقضية الفلسطينية، وتثير العديد من التساؤلات حول ما إذا كان هذا المقترح جزءًا من خطة أميركية أكبر لإيجاد حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ورغم الدعم الأميركي الذي ذكره ترامب للجهود المصرية والأردنية في هذا السياق، إلا أن رفض السلطات المصرية والأردنية يبرز التحديات الكبيرة التي يواجهها هذا الاقتراح.
يستمر الجدل حول تصريحات ترامب المتعلقة بنقل سكان غزة إلى الأردن ومصر، حيث يرفض المسؤولون في كلا البلدين هذه الفكرة بشدة، مؤكدين أن أي حل يجب أن يضمن حقوق الفلسطينيين ويضمن لهم البقاء في أراضيهم.
