البرلمان الألماني يصوت على مقترحات مثيرة للجدل حول تشديد سياسة الهجرة
في خطوة قد تكون ذات تأثير كبير على سياسة الهجرة في ألمانيا، يصوت البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم الأربعاء على مجموعة من المقترحات التي قدمتها الكتلة المعارضة من يمين الوسط، والتي تهدف إلى تشديد سياسات الهجرة بشكل جذري.
تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث تقترب الانتخابات العامة المبكرة في البلاد، والمقررة في أقل من أربعة أسابيع.
أصبحت قضية الهجرة محورية في الحملة الانتخابية الحالية بعد سلسلة من الهجمات المميتة التي تورط فيها مهاجمون من أصول مهاجرة، مما دفع الأحزاب السياسية لتقديم مقترحات تركز على تعزيز الإجراءات الأمنية والهجرة.
مقترحات فريدريش ميرتس
فريدريش ميرتس، زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي والمرشح الأوفر حظًا لمنصب المستشار، يعتبر من أبرز الداعمين لهذه المقترحات.
في أعقاب حادث مقتل شخصين في مدينة أشافنبورج بجنوب ألمانيا على يد مهاجم أفغاني كان قد تم رفض طلبه للبقاء في البلاد، تعهد ميرتس بتشديد سياسات الهجرة.
تتضمن مقترحاته طرد جميع المهاجرين غير الشرعيين على الحدود الألمانية حتى لو كانوا قد أعربوا عن رغبتهم في طلب اللجوء، بالإضافة إلى سحب الجنسية الألمانية من مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم جنائية خطيرة.
من بين النقاط الأكثر إثارة للجدل، لم يستبعد ميرتس إمكانية الحصول على دعم من حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي لتمرير هذه المقترحات في البرلمان.
هذا الموقف أثار استياء الكثيرين من السياسيين الذين يرون في هذه الخطوة تقاربًا مع حزب يُنظر إليه على أنه متطرف. وعلى الرغم من الانتقادات الحادة، تمسك ميرتس بمقترحاته، مبررًا ذلك بالقول إن موقف الأحزاب الأخرى لن يعيق طرح هذه المقترحات في البرلمان.
الردود من الأحزاب الأخرى
كان رد فعل الحكومة الألمانية على هذه المقترحات حادًا، حيث اتهم كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر، اللذان يشكلان الحكومة الحالية الأقلية، ميرتس بمحاولة تمييع سياسات الهجرة بتقارب مع “البديل من أجل ألمانيا”.
كما اعتبروا أن بعض المقترحات قد تنتهك الدستور الألماني وقوانين الاتحاد الأوروبي. من جانبه، يصر ميرتس على أنه لن يسمح للأحزاب الأخرى بفرض تصوراتهم حول التشريعات التي يجب التصويت عليها في البرلمان الألماني، معتبراً أن الحق لا يصبح خطأ لمجرد أن بعض الأطراف تؤيده.
حملة ضد تهريب البشر
في جانب آخر، أطلقت الشرطة الاتحادية الألمانية حملة واسعة النطاق في ولايتي هيسن وبادن-فورتمبرج ضد جرائم تهريب البشر، وتحديدًا في ما يتعلق بتشغيل النساء في أعمال غير قانونية.
شملت الحملة عمليات تفتيش لعدد من العقارات في المناطق المحيطة بشتوتجارت وفيسبادن، حيث تشتبه السلطات في قيام مجموعة من المجرمين بتهريب نساء صينيات وتشغيلهن كعاهرات منذ عام 2022.
أسفرت الحملة عن أوامر اعتقال بحق بعض المشتبه بهم، بينما تسعى التحقيقات حاليًا إلى جمع المزيد من الأدلة، بمشاركة المحققين الضريبيين من هيئة الشؤون المالية في فيسبادن.
تظل سياسة الهجرة قضية حساسة ومثيرة للجدل في ألمانيا في الفترة الحالية، خاصة مع اقتراب الانتخابات العامة. بينما تدفع بعض الأطراف مثل الحزب المسيحي الديمقراطي لتشديد الإجراءات بشكل كبير، يعارض آخرون هذه التوجهات، معتبرين أنها قد تنتهك الحقوق الدستورية.
في الوقت نفسه، تسعى السلطات لمكافحة جرائم تهريب البشر التي تمثل جزءًا من التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في هذا المجال.
