في خطوة دبلوماسية بارزة، طلب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها القاضي بوقف عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في مدينة القدس.
هذا القرار الإسرائيلي يتطلب من “أونروا” إخلاء جميع المباني التي تديرها في القدس، بما في ذلك المكاتب والمرافق التعليمية، في موعد أقصاه 30 يناير 2025.
موقف الأمم المتحدة من القرار الإسرائيلي
في رسالة أرسلها جوتيريش إلى السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، عبّر الأمين العام عن أسفه لهذا القرار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تعيق تقديم الدعم الإنساني بشكل فعال.
كما شدد جوتيريش على أهمية عمل “أونروا” في توفير المساعدات الضرورية للاجئين الفلسطينيين، وأنه لا يوجد أي منظمة بديلة قادرة على استبدال دورها في المنطقة.
التأكيد على أهمية “أونروا” في الأراضي الفلسطينية
أوضح جوتيريش أن أي محاولة لإيقاف أنشطة “أونروا” ستؤثر سلبًا على الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أشار إلى قرارات سابقة اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد أن “أونروا” تقوم بعمل لا يمكن لأي جهة أخرى أن تقوم به، لاسيما في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعاني منها الفلسطينيون.
تأثير القرار على المساعدات الإنسانية في غزة
بينما كان العالم يترقب تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي يسمح بإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب، أكد جوتيريش أن القرار الإسرائيلي قد يُعرقل هذه الجهود بشكل كبير. فعمل “أونروا” في غزة ضروري لضمان استمرارية الدعم للمتضررين، سواء من حيث توفير الغذاء، أو التعليم للاجئين.
التطورات السياسية والإنسانية في الشرق الأوسط
قرار الأمين العام للأمم المتحدة يتزامن مع تحديات كبيرة في الوضع السياسي في المنطقة. إذ يتطلب أي تحرك سياسي في الشرق الأوسط تنسيقًا مع منظمات إنسانية مثل “أونروا”، لضمان ألا تكون الحروب والنزاعات سببًا في زيادة معاناة المدنيين.
وقد أشار جوتيريش إلى أن التشريع الإسرائيلي الذي تم اعتماده في أكتوبر الماضي يُعد خطوة سلبية من شأنها أن تُعقد الوضع السياسي في الشرق الأوسط، وتؤدي إلى مزيد من التوترات.
التحرك الدولي ضد القرار الإسرائيلي
من الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة ليست الجهة الوحيدة التي طالبت بسحب القرار الإسرائيلي. فقد كانت هناك دعوات من دول أخرى، مثل روسيا، تطالب إسرائيل بإلغاء هذا التشريع الذي يضر بقدرة “أونروا” على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
هذا التحرك الدولي يعكس القلق العالمي المتزايد بشأن حقوق الإنسان والوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية.
قرار الأمم المتحدة الذي يطالب إسرائيل بسحب قرارها بشأن “أونروا” في القدس يعكس الموقف الدولي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين وأهمية استمرار الدعم الإنساني في الأراضي الفلسطينية. وبالرغم من الضغوط الدولية، يبقى الموقف الإسرائيلي غامضًا حيال هذا الطلب، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني والسياسي في المنطقة.
