في خطوة مثيرة للجدل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تقييد إجراءات التحول الجنسي للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 19 عامًا. يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات التي تستهدف مجتمع المتحولين جنسيًا منذ عودة ترامب إلى السلطة.
تفاصيل الأمر التنفيذي
ينص الأمر التنفيذي على أن الحكومة الفيدرالية لن تمول أو تدعم أو تروج أو تساعد في أي عملية تحول جنسي للقاصرين.
يشمل ذلك حظر استخدام الأموال الفيدرالية في إجراءات مثل حاصرات البلوغ، العلاج الهرموني، والعمليات الجراحية لتغيير الجنس.
كما يوجه الأمر برامج التأمين الصحي الفيدرالية، مثل “مديكير” و”مديكايد” و”تريكير”، لاستبعاد تغطية هذه الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، يدعو الأمر وزارة العدل إلى تعزيز الجهود القانونية لمعارضة هذه الممارسات.
تصريحات الرئيس
في خطابه، وصف ترامب هذه الإجراءات بأنها “تشويه وتعقيم” للأطفال، مؤكدًا أن هذا الاتجاه يمثل “وصمة عار في تاريخ أمتنا” ويجب أن ينتهي.
وأضاف أن إدارته ستطبق بحزم جميع القوانين التي تحظر أو تحد من هذه الإجراءات المدمرة والمغيرة للحياة.
ردود الفعل والمعارضة
قوبل هذا الأمر التنفيذي بانتقادات حادة من قبل منظمات حقوق الإنسان والجمعيات الطبية. أشارت الرابطة الطبية الأمريكية وأكاديمية طب الأطفال الأمريكية إلى أن هذه الإجراءات تتعارض مع المبادئ الطبية المعترف بها، مؤكدين أن الرعاية المؤكدة للجنس تحظى بدعم واسع في المجتمع الطبي.
من جانبها، وصفت منظمة “حملة حقوق الإنسان” هذا الأمر بأنه “لعب سياسي بحياة الناس” واعتبرت أنه يسلب الشباب المتحولين جنسيًا وأسرهم ومقدمي الرعاية الصحية الحرية في اتخاذ القرارات الطبية الضرورية.
السياق القانوني والسياسي
يأتي هذا الأمر التنفيذي في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب لتقليص حقوق وحماية الأفراد المتحولين جنسيًا.
من بين هذه الإجراءات، توجيه البنتاغون لمراجعة سياسات الخدمة العسكرية للأفراد المتحولين جنسيًا، وإصدار أمر تنفيذي آخر يعرّف الجنس على أنه ذكر أو أنثى فقط، دون الاعتراف بالهويات الجندرية الأخرى. من المتوقع أن يواجه هذا الأمر التنفيذي تحديات قانونية، حيث أعلنت منظمات مثل “الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية” عن نيتها الطعن فيه أمام المحاكم.
يثير هذا الأمر التنفيذي نقاشًا واسعًا حول حقوق الأفراد المتحولين جنسيًا، خاصة القاصرين، ودور الحكومة في التدخل في القرارات الطبية الشخصية. مع استمرار الجدل، من المتوقع أن تتواصل المعارك القانونية والسياسية حول هذه القضية في المستقبل القريب.
