في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا، وسط توقعات بارتفاع قيمة الجنيه خلال الفترة القادمة.
ويتزامن هذا التراجع مع خطوات جادة من الحكومة المصرية لتسريع برنامج الطروحات الحكومية، في مسعى لتحفيز الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
تراجع سعر الدولار في مصر
واصلت العملة الأمريكية انخفاضها في السوق المصري خلال تعاملات اليوم، حيث سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.19 جنيه للشراء و50.32 جنيه للبيع. في الوقت نفسه، سجل الدولار في البنوك الأخرى مثل البنك الأهلي وبنك مصر مستوى قريب من 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.
من ناحية أخرى، سجل سعر الدولار في السوق السوداء حوالي 50.19 جنيه للشراء و50.8 جنيه للبيع، لكن التعاملات في السوق السوداء كانت محدودة للغاية مقارنة بأسواق الصرف الرسمية.
خطة الحكومة لتسريع الطروحات
أكدت الحكومة المصرية على ضرورة تسريع وتيرة الطروحات الخاصة بالشركات الحكومية خلال عام 2025.
وتستهدف الحكومة طرح 10 شركات على الأقل هذا العام، تشمل مجموعة من الشركات الكبرى مثل محطة رياح جبل الزيت، شركة الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية. كما تتضمن خطة الطروحات شركات تابعة للقوات المسلحة مثل “وطنية”، “صافي”، “شيل أوت”، و”سايلو”.
تكليف وزير الاستثمار، حسن الخطيب، بالإشراف على هذه الطروحات جاء نظرًا لخبراته الكبيرة في مجال الاستثمار والمصرفية، حيث من المتوقع أن يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال التعامل مع المستثمرين بلغة مشتركة.
تأثير الطروحات على الاقتصاد المصري
التوجه الحكومي لتسريع الطروحات يعكس عزم الحكومة على تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص.
وهذه الخطوة تتماشى مع الأهداف المحددة في “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التي تسعى لتحسين الحوكمة وتعزيز الاقتصاد المصري من خلال جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الدولار في البنوك المحلية
كما سجّل أعلى سعر للدولار في بعض البنوك المصرية مثل بنك أبوظبي الإسلامي، حيث بلغ سعر الشراء 50.23 جنيه وسعر البيع 50.32 جنيه. وتعكس هذه الأسعار الاستقرار النسبي للعملة الأمريكية في البنوك المصرية مقارنة بالسوق السوداء.
التوقعات المستقبلية لسعر الدولار
تشير التوقعات إلى أن الجنيه المصري قد يستمر في التحسن على المدى القريب، خاصة في ظل الإجراءات الحكومية المتسارعة والمشروعات التنموية الكبرى التي تسهم في دعم الاقتصاد.
في هذا السياق، قد يساعد برنامج الطروحات في استقطاب الاستثمارات وتحقيق مزيد من الاستقرار للاقتصاد المصري.
إجمالًا، تتزامن هذه التطورات مع الوضع الاقتصادي في مصر الذي يسعى لتحقيق استقرار مالي طويل الأمد، خاصة في ظل الظروف العالمية والتحديات الاقتصادية المحلية.
