في خطوة مهمة نحو تحسين العلاقات مع الحكومة السورية، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن نية الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا.
ووفقًا لتصريحات بارو، فإن الهدف من هذه الخطوة هو تقديم الدعم الاقتصادي للشعب السوري، ولكنها تتوقف على تصرفات الحكومة الجديدة في دمشق.
تفاصيل الخطوة الأوروبية وآثارها
يجتمع وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي لمناقشة الخطوات المقبلة، حيث يُتوقع أن يتم تعليق العقوبات بشكل مؤقت مع إمكانية إعادتها إذا لم تلتزم الحكومة السورية بالتعهدات المتعلقة بالحكم الشامل.
وأكد دبلوماسيون في بروكسل أن هذه الخطوة هي “تعليق” للعقوبات وليس رفعًا كاملًا، ما يعني أن الاتحاد الأوروبي سيظل يراقب الأوضاع في سوريا قبل اتخاذ خطوات أكثر ثباتًا.
آلية “الخطوة مقابل الخطوة”
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعتمد على سياسة “الخطوة مقابل الخطوة” في التعامل مع سوريا.
بحسب تصريحاتها، سيقوم الاتحاد الأوروبي بتخفيف العقوبات وفقًا لتحسن الأوضاع على الأرض وتصرفات الحكومة السورية. وبالتالي، فإن أفعال الحكومة الجديدة هي التي ستحدد كيفية تقدم هذا التخفيف بشكل مستدام.
حسابات سياسية واستراتيجية خلف القرار
يعتبر الاتحاد الأوروبي أن دعم الانتعاش الاقتصادي في سوريا أمر بالغ الأهمية، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية المستمرة منذ سنوات.
ولكن مع ذلك، يشير الاتحاد إلى ضرورة التأكد من أن الحكومة السورية تلتزم بتعهداتها وتحترم القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي شروط أساسية لاستمرار التخفيف التدريجي للعقوبات.
مستقبل العلاقات الأوروبية-السورية
ستظل هذه الخطوات محط اهتمام واسع، حيث يترقب المجتمع الدولي ما إذا كانت الحكومة السورية ستستجيب لتطلعات الاتحاد الأوروبي وتحسن من مسارها السياسي والاقتصادي.
إذا ما أظهرت الحكومة السورية التزامًا حقيقيًا بالتغيير، فمن المحتمل أن يتم تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، ما قد يفتح المجال لاستثمارات محتملة بمليارات الدولارات في المستقبل.
