اقتصاد وتكنولوجيا

تراجع سعر الدولار في مصر اليوم السبت 25 يناير 2025

استقر سعر الدولار في مصر، اليوم السبت، 25 يناير 2025، تزامنًا مع عطلة البنوك، بينما استمر في تسجيل خسائر أسبوعية مستمرة للأسبوع الخامس على التوالي.

فقد الدولار بين 9 و16 قرشًا من قيمته مقارنة بالأسبوع الماضي، مبتعدًا عن ذروة الـ51 جنيهًا التي تجاوزها لفترة وجيزة في ديسمبر الماضي.

 أسباب تراجع الدولار

أرجع بنك الاستثمار العالمي “غولدمان ساكس” هذا التراجع إلى انتهاء العوامل التي أدت إلى خروج الأموال الساخنة من سوق الدين المحلي في الربع الأخير من عام 2024.

وأشار التقرير إلى تدفق استثمارات أجنبية غير مباشرة بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار، مما دعم ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنسبة 1.5% منذ بداية عام 2025.

توقعات بتحسن قيمة الجنيه

توقعت مؤسسة “فيتش سلوشنز” أن يستمر الجنيه في التعافي ليصل إلى نطاق يتراوح بين 46.5 و48.5 جنيه للدولار في حال عودة الأوضاع إلى طبيعتها في منطقة البحر الأحمر واستعادة عائدات قناة السويس بالكامل. كما ربطت المؤسسة التحسن بتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، مما يعزز استقرار الاقتصاد المصري.

نفت وزارة المالية المصرية صحة الأخبار المتداولة بشأن حصول البلاد على تسهيلات ائتمانية بقيمة ملياري دولار من مستثمرين إقليميين ودوليين.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أنها لم تحصل على أي قروض جديدة، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات غير مؤكدة.

 أسعار الدولار في البنوك

– البنك المركزي المصري: سجل الدولار 50.22 جنيه للشراء، و50.36 جنيه للبيع.

– البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة: استقر الدولار عند 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.

– بنك قناة السويس: بلغ السعر 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.

– السوق السوداء: وصل السعر إلى 50.20 جنيه للشراء، و50.80 جنيه للبيع وسط تعاملات محدودة.

 أعلى سعر للدولار

سجل بنك أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار عند 50.29 جنيه للشراء و50.39 جنيه للبيع، مما يجعله البنك الرائد في تقديم أعلى قيمة للدولار مقارنة ببقية البنوك.

يأتي تراجع سعر الدولار في وقت تشهد فيه مصر تحسنًا ملحوظًا في تدفقات النقد الأجنبي، خاصة مع استثمارات جديدة مثل مشروع ازدواج قناة السويس الذي سيبدأ تشغيله في الربع الأول من 2025. وتعد هذه التحركات الاقتصادية مؤشرًا إيجابيًا لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق استقرار مالي على المدى الطويل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى