شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الخميس، 23 يناير/كانون الثاني 2025، على مستوى البنوك وشركات الصرافة.
يأتي ذلك وسط توقعات بزيادة الضغوط على العملة المحلية في الفترة المقبلة، مع استمرار التحديات الاقتصادية.
توقعات النمو الاقتصادي والتضخم
توقعت شركة “فيتش سوليوشنز” أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9% خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام السابق.
هذا التحسن يعكس تحسن البيئة الاقتصادية وزيادة معدلات الاستهلاك. ومع ذلك، أشارت التوقعات إلى احتمالية انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار ليتراوح بين 50 و55 جنيهًا خلال العام الجاري، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية.
فيما يتعلق بالتضخم، توقعت الشركة أن يتراجع متوسط معدل التضخم إلى 16.8% مقارنة بـ 28.3% العام الماضي.
ومن شأن هذا التراجع أن يمنح البنك المركزي المصري الفرصة لخفض أسعار الفائدة بنحو 9%، مما قد يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي المحلي.
التحويلات المالية والسياحة كمصادر دعم
شهدت التحويلات المالية من الخارج تعافيًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 7.5 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/2024، ومن المتوقع أن تنمو إلى 28.7 مليار دولار في 2025. دعم هذا التحسن يأتي بشكل رئيسي من اقتصادات دول الخليج.
وفي قطاع السياحة، توقعت “فيتش” أن يرتفع عدد السياح بنسبة 15% خلال 2025، مع زيادة في الاستثمارات المرتبطة بالطاقة والبنية التحتية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
جاءت أسعار الدولار في البنوك على النحو التالي:
– البنك المركزي المصري: سجل الدولار 50.22 جنيه للشراء و50.39 جنيه للبيع.
– البنك الأهلي المصري وبنك مصر: بلغ السعر 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع.
– بنك القاهرة: استقر السعر عند 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع.
– المصرف العربي الدولي: وصل السعر إلى 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع.
– بنك قناة السويس: بلغ الدولار 50.28 جنيه للشراء و50.38 جنيه للبيع.
السوق السوداء وأعلى سعر للدولار
في السوق السوداء، بلغ سعر الدولار 50.20 جنيه للشراء و50.8 جنيه للبيع، مع محدودية في حجم التعاملات. بينما سجل أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية في بنك أبوظبي الإسلامي، حيث بلغ 50.29 جنيه للشراء و50.38 جنيه للبيع.
رغم التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي، حذرت “فيتش” من مخاطر تأخر الإصلاحات الاقتصادية وصعوبة تأمين التمويل الخارجي، وهو ما قد يؤثر على استقرار السوق. وأشارت إلى أن استمرار الاعتماد على استيراد الأغذية الأساسية سيزيد من الضغط على القوة الشرائية، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية أولوية ملحة لمواجهة التحديات.
يعكس تراجع الجنيه المصري أمام الدولار والتوقعات المرتبطة به حالة من التحدي الاقتصادي التي تواجهها البلاد، رغم المؤشرات الإيجابية في قطاعات التحويلات والسياحة.
