دعوى قضائية أمريكية ضد لينكد إن

واجهت منصة “لينكد إن”، المملوكة لشركة مايكروسوفت، دعوى قضائية أمريكية رفعها عدد من مستخدمي خدمتها المدفوعة “لينكد إن بريميوم”.

وتركز الدعوى على اتهام المنصة بمشاركة الرسائل الخاصة للمستخدمين مع أطراف ثالثة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، دون الحصول على موافقة واضحة منهم.

وذكرت الدعوى أن المنصة أجرت تحديثًا سريًا في سياسات الخصوصية الخاصة بها خلال شهر سبتمبر 2024، وأوضحت أن البيانات التي تم جمعها قد تُستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن خيار إلغاء مشاركة البيانات لا يشمل البيانات التي سبق استخدامها في التدريب.

الدعوى، التي تم رفعها في المحكمة الاتحادية بمدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا، نيابة عن ملايين المستخدمين، تزعم أن “لينكد إن” خرقت عقودها مع العملاء وانتهكت قوانين الخصوصية في ولاية كاليفورنيا. وتطالب الدعوى بتعويضات مالية لم تُحدد قيمتها بعد، إلى جانب تعويض قدره 1000 دولار لكل مستخدم عن انتهاك القانون الفيدرالي لحماية البيانات.

بحسب الوثائق، تضمنت الدعوى اتهامات بأن المنصة استغلت رسائل البريد الخاصة التي تم إرسالها أو استقبالها من قبل مستخدمي الخدمة المدفوعة، واستخدمت هذه البيانات لدعم نماذج الذكاء الاصطناعي دون علم المستخدمين.

 رد لينكد إن على الاتهامات

في بيان مقتضب، نفت “لينكد إن” هذه الادعاءات، ووصفتها بأنها “لا أساس لها من الصحة”. ولم تقدم المنصة أي تفاصيل إضافية بشأن هذه القضية، بينما لم يدل محامو المدعين بأي تصريحات جديدة حول الدعوى.

خلفية التغييرات في سياسة الخصوصية

تشير الدعوى إلى أن المنصة أجرت تحديثًا في أغسطس 2024، حيث أضافت إعدادًا جديدًا يتيح للمستخدمين اختيار مشاركة بياناتهم أو عدم مشاركتها مع أطراف أخرى.

ومع ذلك، في تحديث لاحق في سبتمبر 2024، تم تعديل سياسة الخصوصية لتشمل إمكانية استخدام البيانات التي سبق جمعها قبل اختيار الإلغاء، وهو ما أثار جدلاً واسعًا بين المستخدمين.

 القوانين وانتهاكات الخصوصية المحتملة

الدعوى استندت إلى قانون المنافسة غير العادلة في ولاية كاليفورنيا، وقانون حماية البيانات الفيدرالي. وترى الجهات المدعية أن تصرفات المنصة ترقى إلى انتهاك واضح للخصوصية وتعدٍّ على حقوق المستخدمين، إذ لم يتم إبلاغهم بشكل كافٍ عن كيفية استخدام بياناتهم.

السياق العام لاستغلال البيانات في الذكاء الاصطناعي

تأتي هذه القضية في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن كيفية استخدام منصات التواصل الاجتماعي بيانات المستخدمين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. “لينكد إن” ليست المنصة الوحيدة التي تواجه مثل هذه الاتهامات، حيث أثيرت قضايا مشابهة ضد منصات أخرى، مما دفع الحكومات والمؤسسات إلى تعزيز قوانين حماية البيانات.

قد تؤدي هذه القضية إلى عواقب قانونية وتنظيمية كبيرة على “لينكد إن”، خصوصاً إذا ثبتت التهم الموجهة إليها. وقد تُجبر المنصة على دفع تعويضات مالية كبيرة، إلى جانب إجراء تغييرات جوهرية في سياسات الخصوصية. كما يمكن أن تؤثر القضية على سمعة “لينكد إن” وثقة المستخدمين بها، لا سيما في ظل تصاعد القلق بشأن الخصوصية الرقمية.

تُسلط هذه القضية الضوء على الحاجة الملحة لمزيد من الشفافية من قبل منصات التواصل الاجتماعي في كيفية تعاملها مع بيانات المستخدمين.

ومع استمرار تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، قد يتزايد الضغط على الشركات لضمان حماية خصوصية العملاء والتزامها بالقوانين المنظمة.