تحذيرات غوتيريش من ضم الضفة الغربية وتصاعد الجدل حول السيادة الإسرائيلية

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أي خطط لضم كلي أو جزئي للضفة الغربية من قبل إسرائيل، واصفاً ذلك بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي”.

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، حيث تزايدت المخاوف بشأن مستقبل الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي.

 قلق دولي من التهديد لسلامة الأراضي الفلسطينية

أكد غوتيريش أن استمرار الاحتلال والتهديدات بضم أجزاء من الضفة الغربية يشكلان خطراً على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة وغزة.

وأشار إلى معاناة سكان غزة، حيث تواجه المنطقة خطر المجاعة رغم دخول أكثر من 630 شاحنة مساعدات إنسانية خلال اليوم الأول من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

إعادة إحياء خطط الضم في عهد ترامب

عادت خطط ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، التي اقترحها دونالد ترامب عام 2020، إلى الواجهة بعد إعادة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة.

وكان بنيامين نتنياهو قد دفع نحو الضم خلال فترة رئاسته للحكومة السابقة، لكنه تراجع في عام 2020 تحت ضغوط دولية، خاصة بعد اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات. ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، يأمل أنصار الضم في إحياء المشروع.

 المواقف الإسرائيلية المؤيدة للضم

دعا وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى إعلان 2025 “عام السيادة في يهودا والسامرة”، وهو الاسم التوراتي الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية.

كما طالب يسرائيل غانز، رئيس مجلس يشع لمستوطنات الضفة الغربية، بأن تتخذ إسرائيل قراراً نهائياً بشأن بسط سيادتها على الأقل في المنطقة “ج”، التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية وتضم معظم المستوطنات.

 التحديات أمام الفلسطينيين في حال الضم

وفقاً لمنظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية، فإن الضم الصريح سيؤدي إلى تغيير جذري في الوضع القانوني للأراضي والسكان. حالياً، يُسمح للفلسطينيين في القدس الشرقية بالحصول على تصاريح إقامة تمنحهم حقوق التنقل واللجوء للمحاكم الإسرائيلية. أما في الضفة الغربية، فإن الفلسطينيين يخضعون لأنظمة قانونية أكثر تعقيداً، ولا يحق لهم الاستفادة من الحقوق الكاملة.

 التأثير على حياة الفلسطينيين اليومية

يعيش حوالي 90% من الفلسطينيين في الضفة الغربية ضمن المنطقتين “أ” و”ب”، اللتين تخضعان للسيطرة الكاملة أو الجزئية للسلطة الفلسطينية، ومع ذلك، تعتمد حياتهم اليومية بشكل كبير على المنطقة “ج”، التي تحتوي على معظم الأراضي الزراعية وتربط المنطقتين “أ” و”ب”.

في حال الضم، قد يواجه الفلسطينيون تحديات كبيرة في الوصول إلى هذه الموارد الحيوية، مما يهدد بزيادة الانقسامات داخل الأراضي الفلسطينية.

 مخاوف من تصاعد التوترات الإقليمية

أشار خبراء إلى أن أي محاولة لضم الأراضي قد تؤدي إلى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وأكدوا أن التحولات الجيوسياسية الأخيرة، بما في ذلك الحرب ضد حماس وسقوط بشار الأسد، قد غيرت ميزان القوى في المنطقة. ومع ذلك، فإن قرار الضم قد يدفع المجتمع الدولي لمراجعة مواقفه تجاه إسرائيل ويؤدي إلى تفاقم الأزمات في الأراضي المحتلة.

كان حل الدولتين الأساس الذي اعتمدت عليه المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية لعقود. ومع ذلك، فإن السياسات الإسرائيلية الحالية تدفع نحو تغييب هذا الحل، خاصة مع تصاعد الدعوات لفرض سيادة إسرائيلية كاملة على الضفة الغربية. إذا تحقق الضم، فسيكون الفلسطينيون أمام تحديات وجودية، فيما قد يصبح حلم الدولة المستقلة أكثر بعداً عن التحقق.