في خطوة لافتة تهدف إلى دعم انتقال سوريا نحو مرحلة جديدة بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، يبحث الاتحاد الأوروبي تعليقاً تدريجياً لبعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.
تأتي هذه الخطوة في إطار إعادة تقييم الدول الأوروبية لسياساتها تجاه سوريا، مع الحرص على الاحتفاظ ببعض النفوذ في مواجهة السلطات الجديدة.
مناقشات وزراء الخارجية وخارطة الطريق
من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم المقرر يوم 27 يناير/كانون الثاني في بروكسل مقترحات لتخفيف العقوبات، وفقاً لوثائق داخلية صادرة عن الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي.
توضح الوثائق الخيارات المتاحة لدعم الانتقال في سوريا وخارطة طريق تستهدف تخفيف القيود الاقتصادية بشكل تدريجي، بما يرسل إشارة إيجابية للسلطات الجديدة.
تباين المواقف داخل الاتحاد الأوروبي
تشير الوثائق إلى وجود إجماع واسع النطاق بين الدول الأعضاء على أهمية تخفيف العقوبات، بهدف تعزيز الاستقرار ودعم التحولات السياسية. ومع ذلك، هناك دعوات للحذر من بعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وفرنسا، التي تحث على الاحتفاظ بآليات ضغط لمواجهة أي تطورات غير متوقعة قد تعرقل عملية الانتقال.
تفاصيل العقوبات المقترح تخفيفها
تشمل العقوبات التي قد يتم تخفيفها حظر واردات النفط من سوريا، وحظر الاستثمار في قطاع النفط السوري، بالإضافة إلى تجميد أصول البنك المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي.
وتشير خارطة الطريق إلى إمكانية تعزيز المساعدات الإنسانية ودعم إعادة الإعمار تدريجياً، مع التفكير في منح اللاجئين السوريين المقيمين في أوروبا حرية التنقل بين أوروبا وسوريا خلال المرحلة الانتقالية.
مواقف دولية داعمة لتخفيف العقوبات
دعت ست دول أوروبية، وهي الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا، إلى تعليق بعض العقوبات مؤقتاً، خاصة في قطاعات النقل والطاقة والخدمات المصرفية، كخطوة أولى لتسهيل عملية الانتقال السياسي.
رغم هذه الخطط، يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات تتعلق بمخاطر التسرع في تخفيف العقوبات، خاصة إذا لم تتطور الأوضاع في سوريا كما هو مأمول. تعتمد الدول الأوروبية على النهج التدريجي لضمان وجود آليات ضغط كافية لدفع السلطات الجديدة إلى الالتزام بالتحول الديمقراطي وإعادة بناء المؤسسات.
قد يشهد اجتماع وزراء الخارجية يوم 27 يناير الإعلان عن اتفاق سياسي يعكس هذا التوجه الجديد للاتحاد الأوروبي، مما قد يفتح الباب أمام دعم دولي أوسع لإعادة إعمار سوريا وضمان استقرارها السياسي والاقتصادي.
