الدعوى القضائية ضد إيلون ماسك بشأن شراء أسهم تويتر بأسعار منخفضة

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بسبب مزاعم بعدم إفصاحه في الوقت المناسب عن امتلاكه لأسهم شركة تويتر، مما سمح له بشراء الأسهم بأسعار أقل مما كان يجب عليه دفعه، مما أضر ببقية المساهمين.

تم رفع الدعوى يوم الثلاثاء في محكمة فيدرالية في واشنطن العاصمة، حيث تتهم اللجنة ماسك بتأخير الإعلان عن امتلاكه 5% من أسهم تويتر، ما مكنه من شراء المزيد من الأسهم بأسعار “منخفضة بشكل مصطنع”، مما أدى إلى خسارة حوالي 150 مليون دولار للمساهمين الآخرين.

 شراء ماسك لتويتر

في عام 2022، اشترى ماسك تويتر بمبلغ 44 مليار دولار، ثم أعاد تسميته إلى “إكس”. قبل هذا الشراء، كان قد حصل على نسبة 5% من الأسهم في تويتر، وهي خطوة تتطلب عادة الكشف العلني. لكن وفقًا للدعوى القضائية، لم يكشف ماسك عن ملكيته للأسهم إلا بعد 11 يومًا من الموعد المحدد للإفصاح.

 رد الدفاع عن ماسك

رد محامي ماسك، أليكس سبيرو، على الدعوى القضائية قائلاً إن القضية التي قدمتها SEC هي اعتراف من الوكالة بأنها لا تملك قضية ضده. وأوضح سبيرو في بيان عبر البريد الإلكتروني أن ماسك لم يرتكب أي خطأ وأن الدعوى تعتبر مجرد “حيلة قانونية” لا تستند إلى أساس قانوني. وأضاف سبيرو أن القضية تتعلق بمشكلة إدارية تمثلت في عدم تقديم “نموذج واحد” في الوقت المحدد.

 التحقيقات السابقة حول ماسك

هذه ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها لجنة الأوراق المالية الأمريكية في قضايا تتعلق بإيلون ماسك. في عام 2021، بدأت اللجنة تحقيقًا في تعاملات ماسك وشقيقه، كيمبال ماسك، بعد بيعهما لآلاف الأسهم من شركة تسلا.

سبق أن أجرى ماسك حملة دعائية لصالح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالإضافة إلى تبرعه بملايين الدولارات لحملته الانتخابية.

وفقًا للادعاءات، قبل أن يكشف ماسك عن امتلاكه لأسهم تويتر، كان قد اشترى أكثر من 500 مليون دولار من الأسهم الإضافية في الشركة.

وتزعم الدعوى أن هذا التأخير في الإفصاح مكن ماسك من شراء الأسهم بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، مما أدى إلى زيادة سعر السهم بنسبة أكثر من 27% في اليوم الذي أعلن فيه عن ملكيته للأسهم.

لا شك أن دعوى SEC تأتي في وقت حساس بالنسبة لماسك، الذي كان قد أنشأ علاقة وثيقة مع ترامب، الذي قام بتعيينه لاحقًا رئيسًا لمجموعة استشارية بشأن تحسين كفاءة الحكومة.

ومع استمرار هذه الدعوى القضائية، يتوقع البعض أن تؤثر هذه الأمور على سمعة ماسك الاقتصادية وعلى علاقاته مع الهيئات التنظيمية.