شارك عدد من الوزراء الأوروبيين في اجتماع الرياض حول الأزمة السورية، حيث برزت إشارات إيجابية بشأن إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وخلال اللقاءات، جرى التركيز على الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي لإحداث تغيير سياسي في البلاد، بهدف تمهيد الطريق لتخفيف تلك العقوبات.
لقاء كايا كالاس بأسعد الشيباني
التقت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، حيث ناقشت معه الشروط الأوروبية لرفع العقوبات. وفي بيان مقتضب نشرته عبر حسابها على منصة “إكس”، أوضحت أن الاتحاد يشترط إطلاق عملية انتقالية سلمية وشاملة، مع التأكيد على حماية حقوق الأقليات في البلاد.
شروط الاتحاد الأوروبي
حدد الاتحاد الأوروبي شروطاً واضحة لرفع العقوبات، أبرزها:
– عملية انتقالية سلمية تتضمن نقل السلطة بشكل سلمي ودون تصعيد.
– تشكيل حكومة شاملة تمثل كافة الأطياف السياسية والاجتماعية في سوريا.
– حماية حقوق الأقليات لضمان العدالة والمساواة لجميع مكونات المجتمع السوري.
تصريحات وزراء الخارجية الأوروبيين
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ونظيرته الألمانية، خلال زيارتهما الأخيرة إلى دمشق، ضرورة تشكيل حكومة جامعة وشاملة. كما شددا على أهمية حماية حقوق الأقليات كجزء أساسي من أي حل سياسي في سوريا.
على الرغم من الشروط الصارمة، أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لمناقشة تخفيف العقوبات تدريجياً إذا تحقق تقدم في المسار السياسي. وتأتي هذه الجهود بدفع ألماني، حيث تأمل الدول الأوروبية أن تؤدي الإصلاحات إلى تحسين الأوضاع في البلاد وتمهيد الطريق لحل سياسي دائم.
الحكومة الانتقالية المرتقبة
من المتوقع أن تستمر الحكومة الحالية، التي تتكون من شخصيات محسوبة على الفصائل المسلحة، حتى مارس المقبل. وبعد ذلك، يُفترض تشكيل حكومة انتقالية شاملة تضم ممثلين عن مختلف الأطياف السياسية، بما يلبي مطالب الاتحاد الأوروبي ويعزز فرص رفع العقوبات.
يبدو أن الاتحاد الأوروبي عازم على ربط رفع العقوبات بإحداث تغييرات سياسية حقيقية في سوريا.
ورغم العقبات، فإن المبادرات الأخيرة تشير إلى إمكانية فتح صفحة جديدة في العلاقات بين سوريا والمجتمع الدولي، إذا التزمت دمشق بشروط الاتحاد الأوروبي.
