شهد الدين الخارجي لمصر تراجعاً ملحوظاً خلال العام المالي 2023/2024، حيث انخفض بنحو 11.8 مليار دولار ليصل إلى 152.9 مليار دولار بحلول يونيو 2024، مقارنةً بـ 168 مليار دولار في يونيو 2023. يُعد هذا المستوى الأدنى منذ عامين، وفقاً لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
العوامل المساهمة في التراجع
أرجع البنك المركزي هذا الانخفاض إلى ثلاثة عوامل رئيسية:
1. تحويل ودائع الإمارات إلى استثمارات: أُعيد توجيه 11 مليار دولار من ودائع الإمارات في البنك المركزي إلى استثمارات ضمن مشروع رأس الحكمة.
2. تغير أسعار الصرف: انخفاض قيمة العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي أسهم بمقدار 1.1 مليار دولار.
3. زيادة طفيفة في استخدام الديون: لم تتجاوز الزيادة في الديون الخارجية 300 مليون دولار.
أعباء خدمة الدين الخارجي
رغم التراجع في الدين الخارجي، أشار التقرير إلى أن أعباء خدمة الدين بلغت 32.9 مليار دولار حتى يونيو 2024، منها 23.6 مليار دولار كأقساط مسددة، و9.3 مليار دولار فوائد مدفوعة. كما سجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 38.8%.
صفقة رأس الحكمة.. نقطة تحول اقتصادية
تعتبر صفقة رأس الحكمة بين الحكومة المصرية وشركة القابضة الإماراتية، التي وُقّعت في فبراير 2024، نقطة تحول بارزة في الاقتصاد المصري. بلغت قيمة الصفقة 35 مليار دولار، موزعة على دفعتين:
– الدفعة الأولى: 15 مليار دولار (10 مليارات استثمارات أجنبية مباشرة، و5 مليارات من ودائع الإمارات).
– الدفعة الثانية: 20 مليار دولار (14 مليار استثمارات مباشرة، و6 مليارات من ودائع الإمارات).
أوضح الخبير الاقتصادي بلال شعيب أن تحويل ودائع الإمارات إلى الجنيه المصري أعطى البنك المركزي حرية استخدام هذه الأموال، مما ساعد في خفض الدين الخارجي من 165.4 مليار دولار إلى أقل من 155 مليار دولار، وساهم في تحسين الأداء المالي.
تحسين قدرة مصر على السداد
كشف تقرير معهد التمويل الدولي أن مصر سددت 25 مليار دولار من ديونها منذ مارس 2024، بما في ذلك سندات يوروبوند بقيمة ملياري دولار، مما يُظهر قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية.
أثارت صفقة رأس الحكمة اهتماماً دولياً، حيث أعرب المشاركون في مؤتمر اقتصادي عقده معهد التمويل الدولي في يونيو 2024 عن تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصري.
وأكدوا أن الإصلاحات المالية والاستثمارية الأخيرة تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.
تمثل صفقة رأس الحكمة نموذجاً لتحسين إدارة الموارد الاقتصادية وخفض أعباء الديون ،كما تعكس نجاح التعاون الاستثماري بين مصر والإمارات في دعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.
