عقوبات أميركية مشددة تستهدف قطاع النفط الروسي وتكبده خسائر فادحة

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات مشددة على قطاع النفط الروسي، مستهدفة أكثر من 180 سفينة وشركتين رئيسيتين في مجال الطاقة قبل أيام من انتهاء ولاية الرئيس جو بايدن.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن هذه العقوبات تأتي في إطار التزام مجموعة السبع بخفض الإيرادات الروسية الناتجة عن صادرات الطاقة.

 بريطانيا تنضم إلى العقوبات

في خطوة متزامنة، أعلنت بريطانيا عن فرض عقوبات مماثلة على قطاع النفط الروسي، مؤكدة دعمها للجهود الدولية الرامية إلى تقليص قدرة روسيا على تمويل حربها ضد أوكرانيا.

 استهداف “الأسطول الشبح” والشركات النفطية

شملت العقوبات الأميركية ما يُعرف بـ”الأسطول الشبح”، وهو أسطول يتألف من 183 سفينة ناقلة للنفط، بعضها يحمل أعلام دول مثل باربادوس وبنما. كما استهدفت العقوبات شركتي “غازبروم نفت” و”سورغوتنيفت غاز”، بالإضافة إلى أكثر من 20 شركة تابعة لهما تعمل في تجارة النفط وإنتاجه.

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن هذه العقوبات تهدف إلى تقويض المصدر الأساسي لإيرادات روسيا المستخدمة في تمويل حربها ضد أوكرانيا. وأكدت أن المخاطر الناتجة عن تجارة النفط الروسية والشحن والتسهيلات المالية المرتبطة بها ستزداد بشكل كبير بسبب هذه الإجراءات.

توقع مسؤول كبير في إدارة بايدن أن تكلف العقوبات الجديدة الاقتصاد الروسي مليارات الدولارات شهريًا، مشيرًا إلى أن روسيا قد تحاول التحايل على العقوبات، لكن ذلك سيؤدي إلى رفع تكاليفها بشكل كبير.

تأثير العقوبات على أسواق النفط العالمية

أدت الأنباء عن العقوبات الجديدة إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بأكثر من 4%، حيث تجاوزت حاجز 80 دولارًا للبرميل.

وأكدت مصادر في قطاعي التكرير الهندي وتجارة النفط الروسي أن هذه العقوبات قد تسبب اضطرابات شديدة في صادرات النفط الروسية إلى الهند والصين، وهما من أكبر مستوردي النفط الروسي.

أوضحت الإدارة الأميركية أن هذه العقوبات تمنحها نفوذًا إضافيًا في السعي للتوصل إلى “سلام عادل” بين أوكرانيا وروسيا.

وتؤكد واشنطن أن فرض مزيد من القيود على صادرات النفط الروسي يُعد جزءًا من استراتيجيتها لدعم أوكرانيا والحد من قدرة موسكو على تمويل عملياتها العسكرية.