ابتداءً من مارس 2025، سيتم تطبيق زيادة جديدة في الإيجار القديم وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، هذا القانون ينص على رفع القيمة الإيجارية بشكل سنوي، ويشمل ذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، مثل المؤسسات الحكومية والخاصة. ستشهد الإيجارات زيادة جديدة هذا العام وهي الزيادة الثالثة منذ تطبيق القانون.
تفاصيل الزيادة الجديدة وفقًا لقانون الإيجار القديم
وفقًا للمادة 3 من قانون الإيجار القديم، فإن الزيادة الجديدة ستطبق على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وهي المؤسسات والشركات التي تمتلك شخصية قانونية.
سيتم رفع الإيجارات بنسبة 15% سنويًا من مارس 2023 حتى مارس 2027. وبالتالي، في مارس 2025، ستدخل الزيادة الثالثة حيز التنفيذ، مما يؤدي إلى رفع الإيجار بشكل ملحوظ.
الفئات المستهدفة بالزيادة
الزيادة ستشمل جميع الأشخاص الاعتبارية، وهي المؤسسات التي تتمتع بالشخصية القانونية، مثل الهيئات العامة والحكومية، الشركات التجارية، الجمعيات الأهلية، والأوقاف. هذه الفئات ستتحمل الزيادة في الإيجار بدءًا من مارس 2025.
شروط سقوط عقد الإيجار القديم
ينص القانون على أن عقد الإيجار القديم سينقضي في حال لم يتم إخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بحلول مارس 2027، أي بعد خمس سنوات من بدء تطبيق القانون.
إذا لم يتم الإخلاء في الوقت المحدد، سيكون من حق المالك تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد، ويمكنه أيضًا المطالبة بالإخلاء الفوري إذا لم يتم تسليم العين المؤجرة في الموعد المحدد.
إمكانية التفاوض على تمديد عقد الإيجار
رغم ذلك، يتيح القانون للمستأجرين إمكانية التفاوض مع المؤجر حول تمديد فترة الإيجار لفترة أخرى تضمن مصالح الطرفين. هذا يسمح بمرونة أكبر في التعامل مع العقود القديمة، مما يوفر فرصًا للمستأجرين في حالة وجود أسباب مشروعة للبقاء في الوحدات المؤجرة لفترة أطول.
بداية من مارس 2025، سيتعين على المستأجرين الذين يشملهم قانون الإيجار القديم التعامل مع زيادة سنوية في الإيجارات بنسبة 15%.
في الوقت نفسه، سيتعين عليهم اتخاذ إجراءات للامتثال للمواعيد المحددة لإخلاء الوحدات المؤجرة بحلول مارس 2027.
