يعقد البرلمان اللبناني اليوم جلسة تاريخية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد فراغ في سدّة الرئاسة استمر لأكثر من عامين، هذا الفراغ ساهم في تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان منذ عام 2019.
تأتي الجلسة في أعقاب تغيرات سياسية إقليمية، أبرزها سقوط نظام بشار الأسد في سوريا وتراجع نفوذ حزب الله بعد حرب مدمرة مع إسرائيل.
قائد الجيش المرشح الأبرز
برز اسم قائد الجيش، العماد جوزيف عون، كأبرز المرشحين للرئاسة، بدعم إقليمي ودولي. تشير التصريحات السياسية الأخيرة إلى توافق واسع حوله، لا سيما بعد انسحاب سليمان فرنجية من السباق الرئاسي.
يُنظر إلى عون على أنه شخصية توافقية قادرة على قيادة لبنان نحو الاستقرار، خاصة في ظل الضغوط الخارجية لتسوية الأزمة السياسية.
دور الجيش في تنفيذ وقف إطلاق النار
يلعب الجيش اللبناني دوراً محورياً في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وهو ما عزز فرص انتخاب جوزيف عون.
الاتفاق، الذي أتى بعد حرب استمرت عاماً بين الطرفين، ينص على انسحاب حزب الله من المناطق الحدودية الجنوبية ونزع سلاحه تدريجياً.
يتولى الجيش اللبناني مسؤولية الانتشار في تلك المناطق لضمان تنفيذ الاتفاق تحت إشراف الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة.
نهاية نفوذ حزب الله؟
تلقى حزب الله ضربات موجعة خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل، التي أسفرت عن تدمير جزء كبير من ترسانته العسكرية ومقتل عدد من قادته البارزين، بينهم أمينه العام حسن نصرالله.
هذه التطورات دفعت الحزب إلى القبول باتفاق وقف إطلاق النار، ما أدى إلى تغيير موازين القوى السياسية في لبنان.
ضغوط دولية لتسوية الأزمة
شهدت الأيام الأخيرة تكثيفاً للجهود الدولية للتوصل إلى توافق بشأن انتخاب الرئيس، زار موفدون دوليون، من بينهم الأميركي آموس هوكتشين، السعودي يزيد بن محمد آل فرحان، والفرنسي جان-إيف لودريان، بيروت لإجراء محادثات مع القوى السياسية اللبنانية. أكدت هذه اللقاءات على أهمية إنهاء الفراغ الرئاسي لتجنب مزيد من التدهور في البلاد.
تعديل دستوري مطلوب
يتطلب انتخاب جوزيف عون إجراء تعديل دستوري، حيث يمنع الدستور اللبناني انتخاب موظفين من الفئة الأولى وهم في الخدمة أو خلال عامين من استقالتهم.
في الجولة الأولى من الانتخابات، يحتاج المرشح إلى غالبية ثلثي الأصوات، أي 86 صوتاً، بينما يكفيه 65 صوتاً في الجولة الثانية للفوز.
ينتظر الرئيس اللبناني المقبل وحكومته تحديات هائلة، أبرزها إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الحرب الأخيرة وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يتضمن الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. كما يتطلب الوضع الاقتصادي المتدهور تنفيذ إصلاحات فورية لإعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني.
قبيل جلسة الانتخاب، عبّر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن تفاؤله قائلاً: “للمرة الأولى منذ الفراغ في سدة الرئاسة، أشعر بالسرور لأنه سيكون لنا، بإذن الله، رئيس جديد للجمهورية”.
انتخاب الرئيس الجديد قد يكون الخطوة الأولى نحو استقرار نسبي للبنان، لكن الطريق مليء بالتحديات.
