تستمر الصين في تصدر قائمة الدول الأكثر تنفيذًا لعقوبة الإعدام على مستوى العالم، حيث أكدت المنظمات الحقوقية أن العام 2023 شهد تنفيذ أكثر من 1150 حكمًا بالإعدام.
وفي ظل غياب الشفافية عن الأرقام الفعلية، تشير التقارير إلى أن العدد الحقيقي للإعدامات قد يكون أكبر بكثير، بسبب سرية البيانات التي تتبعها السلطات الصينية.
الصين: الأكثر تنفيذًا للإعدامات
الصين تظل الدولة الأبرز في تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث تفوق الإعدامات التي تنفذها بكثير ما يتم تنفيذه في بقية دول العالم مجتمعة.
وأعلنت منظمة العفو الدولية أن الأرقام التي يتم نشرها لا تشمل كل الحالات، حيث إن العديد من الإعدامات لا تُعلن عنها السلطات الصينية، مما يزيد من تعقيد معرفة العدد الفعلي.
الأحكام السياسية ضد الأقليات المسلمة
الأحكام بالإعدام في الصين تُستخدم أحيانًا لأغراض سياسية، خاصة ضد الأقليات المسلمة مثل الإيغور. في هذا السياق، تحدث دوغ باندو، الباحث في معهد “كاتو” الأمريكي، عن استخدام الإعدام كأداة قمعية ضد المعارضين السياسيين.
وأكد أن النظام الصيني لا يراعي العدالة في الكثير من الحالات، وهو ما يترك آثارًا سلبية على حقوق الإنسان في البلاد.
الإيغور: القمع العرقي والديني
من أبرز القضايا التي تثير الجدل في الصين هي معاملة الأقلية المسلمة الإيغورية. تعرّض هذه الأقلية في السنوات الأخيرة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والعمالة القسرية، ومحاولات محو هويتهم الثقافية والدينية. تقول رشان عباس، رئيسة حملة “من أجل الإيغور”، إن الحكومة الصينية تتعمد تقديم معلومات مضللة للمجتمع الدولي بشأن تلك الانتهاكات.
في عام 2017، تم الاعتقال التعسفي لتورسوناي زياودون، وهو مثال على سياسة الاعتقال الجماعي التي تعرض لها المسلمون في الصين.
تم إرسالها إلى معسكر اعتقال مزدحم بأكثر من ألف شخص دون محاكمة، ومع تصاعد القمع في شينغيانغ، حيث يقدر عدد المسلمين بحوالي 13 مليونًا، باتت القيود على حرية الحركة والمراقبة الجماعية جزءًا من الحياة اليومية في المنطقة.
منظمات مثل هيومن رايتس ووتش تحدثت عن تصعيد عمليات القمع في شينغيانغ منذ عام 2016، إذ أصبحت الممارسات السياسية القسرية والتلقين الفكري جزءًا من السياسة الحكومية ضد المسلمين. وبحسب البيانات، فإن ثلث السجناء في الصين هم من المسلمين الإيغور.
ما يحدث للإيغور والمسلمين في الصين يعد جزءًا من سياسة أكثر شمولًا تشمل قمع الحريات السياسية والدينية في البلاد.
في الوقت الذي يطالب فيه المجتمع الدولي بالشفافية، لا يزال النظام الصيني يصر على إخفاء الأرقام الحقيقية حول عمليات الإعدام، مما يعقد الوضع ويزيد من استنكار منظمات حقوق الإنسان.
