ردّت إيران على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي وصف فيها طهران بأنها “التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي” في الشرق الأوسط، واعتبرتها تصريحات غير صحيحة وتستند إلى تكهنات.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الذي دعا فرنسا إلى إعادة النظر في مواقفها تجاه إيران والشرق الأوسط.
تصريحات ماكرون حول إيران
خلال خطاب ألقاه أمام السفراء الفرنسيين في قصر الإليزيه، وصف ماكرون إيران بأنها تشكل تحدياً أمنياً رئيسياً لفرنسا وأوروبا والمنطقة بأسرها.
وأعرب عن قلقه من تسارع البرنامج النووي الإيراني، مشيراً إلى أن هذا التسارع قد يقود إلى “نقطة الانهيار”. وأكد أن الملف الإيراني سيكون من بين الأولويات في الحوار المستقبلي بين فرنسا والإدارة الأميركية المقبلة بقيادة دونالد ترامب.
في المقابل، شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن البرنامج النووي الإيراني مخصص للأغراض السلمية، وأنه يتماشى مع القوانين الدولية.
كما وصف تصريحات ماكرون حول البرنامج النووي الإيراني بأنها “مخادعة”، مؤكداً أن طهران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية.
التوترات بشأن تخصيب اليورانيوم
أشار بقائي إلى أن تخصيب اليورانيوم في إيران يتم وفق الضوابط الدولية، وتفيد التقارير بأن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة من 90% اللازمة لصنع أسلحة نووية.
ومع ذلك، تؤكد إيران أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستخدامات المدنية ولا تهدف إلى تطوير أسلحة ذرية.
التوترات الدولية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي
تفاقمت التوترات بين إيران والمجتمع الدولي بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018 خلال ولاية ترامب الأولى.
وكان الاتفاق ينص على تخفيف العقوبات الغربية على إيران مقابل الحد من طموحاتها النووية، وأدى الانسحاب الأميركي إلى تصعيد كبير في الأزمة، مع فرض واشنطن عقوبات إضافية على طهران، مما زاد من تعقيد الوضع في المنطقة.
دعوة إيرانية لفرنسا لمراجعة مواقفها
دعت الخارجية الإيرانية فرنسا إلى تبني سياسات أكثر “بناءً” تجاه السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وشددت على أن استمرار التصعيد والتصريحات غير الدقيقة قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة ويعرقل أي جهود لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمات الحالية.
في ظل هذه التوترات، يبقى السؤال المطروح هو مدى إمكانية إعادة إحياء الاتفاق النووي وتجنب تصعيد أكبر في المنطقة.
ويتطلب ذلك جهوداً دبلوماسية مكثفة من جميع الأطراف، بما في ذلك إيران، فرنسا، والولايات المتحدة، لتحقيق التوازن بين المخاوف الأمنية والحقوق النووية المشروعة.
