قررت نيابة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة المصرية، يوم الإثنين 6 يناير 2025، إحالة المخرج المصري محمد سامي إلى المحاكمة الجنائية، إثر اتهامه بالتعدي على مدير مركز صيانة سيارات بالضرب وإصابته، بالإضافة إلى تهمة السب والقذف.
يأتي ذلك بعد تحقيقات أجرتها النيابة في الحادث الذي وقع في يوليو 2024، حينما وقع خلاف بين سامي ومدير المركز على حالة سيارته التي تعرضت لبعض الأضرار خلال عملية الصيانة.
القضية بدأت عندما قرر المخرج محمد سامي زيارة أحد مراكز صيانة السيارات في منطقة الشيخ زايد بهدف تركيب طبقة حماية لسيارته الفارهة، التي تقدر قيمتها بحوالي 20 مليون جنيه.
كان سامي قد ترك سيارته بالمركز لفترة من الوقت أثناء سفره إلى الساحل الشمالي، حيث كان ينتظر الانتهاء من عملية الصيانة.
عند استلامه للسيارة، فوجئ سامي بوجود خدوش على سطح السيارة، بالإضافة إلى بعض الأوساخ والأتربة أسفل طبقة الحماية التي تم تركيبها. وهو ما أثار غضب المخرج بشكل كبير، خاصة وأن السيارة هي من مقتنياته الثمينة.
مشادة كلامية وتحولها إلى اشتباك
بعد اكتشاف الأضرار التي لحقت بسيارته، طلب سامي مقابلة مدير المركز لمناقشة الموضوع. تطور الحديث بين الطرفين إلى مشادة كلامية حادة، سرعان ما تحولت إلى اشتباك بالأيدي.
اتهم سامي مدير المركز بالإهمال والتسبب في تلف سيارته، بينما رد مدير المركز باتهام سامي بالتعدي عليه بالضرب.
التوجه إلى الشرطة وفتح التحقيقات
غادر محمد سامي المركز غاضبًا وتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر ضد مدير المركز، حيث اتهمه بإتلاف سيارته الفارهة.
بدورها، قامت النيابة بتحويل المحضر للتحقيق، واستدعت مدير المركز للاستماع إلى أقواله. وبعد التحقيقات، تم اتخاذ قرار بإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية، حيث اتهم مدير المركز المخرج محمد سامي بالتعدي عليه بالضرب والإصابة.
مسار قانوني جديد
المخرج محمد سامي، المعروف بإخراجه لعدة مسلسلات درامية ناجحة، يواجه الآن تبعات قانونية نتيجة هذه الحادثة التي أثارت جدلاً واسعًا.
في الوقت ذاته، يواصل سامي العمل في مشروعه الفني الحالي، حيث يقوم بتصوير مسلسله الدرامي الجديد “سيد الناس” الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025.
وبهذه القضية، دخل المخرج الشهير في معركة قانونية قد تؤثر على مستقبله المهني في ظل تصاعد الخلافات الإعلامية حول الواقعة.
