منحة العمالة غير المنتظمة 2025: تفاصيل وآليات التسجيل بعد زيادتها إلى 1000 جنيه
في خطوة تعكس اهتمام الحكومة المصرية بدعم فئات العمالة غير المنتظمة، أعلنت وزارة العمل عن زيادة قيمة المنحة المقدمة لهذه الفئة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
يأتي هذا الإجراء في إطار خطة الدولة لتحسين مستويات المعيشة وتعزيز الدعم الاجتماعي للعمالة غير الرسمية التي تشمل عمال البناء، الحرفيين، والمزارعين.
موعد صرف منحة عيد الميلاد المجيد
سيتم صرف منحة عيد الميلاد المجيد 2025 بداية من 7 يناير، على أن يستمر الصرف حتى 31 يناير عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء البلاد. هذه المنحة تُعد أول دفعة تُصرف في العام الجديد ضمن سلسلة منح دورية تهدف إلى تحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة.
شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة
وضعت وزارة العمل عددًا من الشروط للحصول على المنحة، ومنها:
1. أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
2. عدم امتلاك المتقدم أي سجلات تجارية.
3. أن تكون الحرفة مدونة في بطاقة الرقم القومي.
4. أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.
5. أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و60 عامًا.
خطوات التقديم للحصول على المنحة
للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025، يمكن اتباع الخطوات التالية:
1. زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة عبر الرابط المخصص.
2. النقر على قسم الخدمات الإلكترونية.
3. اختيار التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة.
4. ملء البيانات المطلوبة بدقة.
5. الضغط على إرسال الطلب.
رابط التسجيل والاستعلام
يمكن التسجيل أو الاستعلام عن حالة الطلب من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة ([رابط الموقع](https://www.manpower.gov.eg/)). يتم ذلك بالدخول إلى قسم “العمالة غير المنتظمة” وإدخال الرقم القومي لمعرفة حالة الطلب.
تُصرف المنح المخصصة للعمالة غير المنتظمة في مناسبات مختلفة على مدار العام، وتشمل:
– منحة عيد الميلاد المجيد: تُصرف طوال شهر يناير.
– منحة شهر رمضان: تُصرف قبل بداية الشهر الكريم.
– منحة عيد الفطر: تُصرف في الأسبوع الأخير من رمضان.
– منحة عيد العمال: تُصرف خلال شهر مايو.
– منحة عيد الأضحى: تُصرف قبل حلول العيد.
– منحة المولد النبوي الشريف: تُصرف في بداية شهر ربيع الأول.
زيادة منحة العمالة غير المنتظمة تُعد خطوة إيجابية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لقطاع واسع من المواطنين.
من المتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في تعزيز القوة الشرائية لهذه الفئة، مما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي. بالإضافة إلى ذلك، تسهم هذه المبادرات في تقليل حدة الفقر والبطالة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
