شهد سعر الدولار في مصر، اليوم الإثنين 6 يناير 2025، استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات البنوك وشركات الصرافة، رغم ترقب الأسواق للحصول على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي.
يأتي ذلك في ظل سعي الحكومة المصرية لتحقيق التوازن بين استقرار السوق وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع الصندوق.
أوضح وزير المالية المصري، الدكتور أحمد كجوك، أن طول أمد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الرابعة للبرنامج الإصلاحي يعود إلى طلب الحكومة المصرية تعديل بعض المستهدفات.
وأشار إلى أن الحكومة خفضت مستهدف الفائض الأولي من 4.5% إلى 4% من الناتج المحلي، وهو ما لاقى إشادة من الصندوق، خاصة في ظل حزمة التيسيرات الضريبية الأخيرة.
وأضاف الوزير أن التعديلات شملت تقليص عدد السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة من 19 إلى 4 فقط، بهدف توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الإيرادات.
كشف وزير المالية أن مصر ستتسلم شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال يناير الجاري، ضمن القرض الإجمالي البالغ 8 مليارات دولار. وأكد أن مصر لم تطلب أي زيادات جديدة في القرض، مشددًا على أن الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة ستتواصل حتى بعد انتهاء برنامج الصندوق.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
جاءت أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم على النحو التالي:
– البنك المركزي المصري: 50.63 جنيه للشراء، 50.76 جنيه للبيع.
– البنك الأهلي المصري: 50.60 جنيه للشراء، 50.84 جنيه للبيع.
– بنك مصر: 50.66 جنيه للشراء، 50.76 جنيه للبيع.
– بنك القاهرة: 50.65 جنيه للشراء، 50.76 جنيه للبيع.
– البنك العقاري المصري العربي: 50.66 جنيه للشراء، 50.82 جنيه للبيع.
– المصرف العربي الدولي: 50.65 جنيه للشراء، 50.75 جنيه للبيع.
– بنك قناة السويس: 50.65 جنيه للشراء، 50.75 جنيه للبيع.
السوق السوداء وأعلى سعر للدولار
في السوق السوداء، سجل الدولار 51 جنيهًا للشراء، و51.25 جنيه للبيع، مع محدودية التعاملات. أما أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية فكان في بنك أبوظبي الإسلامي، حيث بلغ 50.74 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع.
في ظل التحديات الاقتصادية، تسعى الحكومة المصرية إلى تطبيق إصلاحات ضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد. كما أكد وزير المالية أهمية استكمال الإصلاحات لدعم الاقتصاد المصري، مشددًا على أن رؤية مصر للإصلاح الاقتصادي تتجاوز برنامج صندوق النقد الدولي، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة.
