برلمان كوريا الجنوبية يوافق على عزل رئيس الشرطة ووزير العدل وسط أزمة سياسية متصاعدة
وافقت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، على عزل رئيس الشرطة الوطنية، تشو جي هو، ووزير العدل، بارك سونج جاي، وذلك في أعقاب الجدل الذي أثاره تطبيق الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
يأتي هذا القرار وسط تصاعد التوترات السياسية بين الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، ومعارضيه في البرلمان.
محاولة لعزل الرئيس
تعتزم الجمعية، التي تهيمن عليها المعارضة، تقديم اقتراح جديد لعزل الرئيس يون سوك يول بعد فشل المحاولة الأولى السبت الماضي بسبب مقاطعة نواب الحزب الحاكم. ويتوقع أن يتم التصويت على الاقتراح الثاني يوم السبت، وسط تغير في مواقف بعض قيادات الحزب الحاكم الذين أعلنوا دعمهم للعزل هذه المرة.
الرئيس يدافع عن قراراته
في خطاب بثه التلفزيون، دافع يون عن إعلانه الأحكام العرفية، واصفًا إياها بأنها إجراء قانوني يهدف إلى حماية الديمقراطية في البلاد. كما نفى الرئيس الاتهامات الموجهة إليه بالتمرد، مؤكدًا عزمه على “القتال حتى النهاية” ضد محاولات عزله.
ردود على فعل الحزب الحاكم
رئيس حزب سلطة الشعب، هان دونج هون، دعا نواب حزبه إلى التصويت وفق قناعاتهم وضمائرهم، معربًا عن تأييده لعزل الرئيس لإنهاء الأزمة الحالية. وأضاف أن الرئيس لم يُظهر أي استعداد للاستقالة المبكرة رغم الوعود السابقة، مما يزيد من الاضطرابات السياسية في البلاد.
الأحكام العرفية والاحتجاجات الشعبية
تسببت الأحكام العرفية التي فرضها الرئيس لفترة قصيرة، لم تتجاوز ست ساعات، في احتجاجات سياسية واسعة داخليًا وانتقادات دولية. ورغم التراجع السريع عن هذا القرار، استمرت التوترات بين الحكومة والمعارضة، مع تزايد المطالب الشعبية والدولية بإنهاء الأزمة السياسية.
ما ينتظر كوريا الجنوبية؟
إذا تم تمرير اقتراح العزل في البرلمان السبت المقبل، فسيواجه الرئيس يون أزمة دستورية غير مسبوقة، حيث يتطلب عزله موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
هذه التطورات تشير إلى احتمالية استمرار التوترات السياسية في كوريا الجنوبية، مما قد يؤثر على استقرار البلاد في المستقبل القريب.
