استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 5 يناير 2025، مع بدء أول أيام العمل الأسبوعية في البنوك المصرية.
شهدت الأسواق الرسمية استقرارًا في سعر الصرف، بينما ظلت الفروقات بين السوق الرسمية والسوق السوداء قائمة.
كشفت تقارير صادرة عن منصة “بيزنس أفريكا” أن مصر تصدرت قائمة الدول الأفريقية الأعلى استقبالًا لتحويلات العاملين بالخارج خلال عام 2024. وبلغت قيمة التحويلات 23.7 مليار دولار، بزيادة 45.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
تشكل هذه التحويلات شريان حياة للاقتصاد المصري، حيث تعزز احتياطي النقد الأجنبي وتساهم في دعم استقرار العملة المحلية. جدير بالذكر أن التحويلات المالية تعد من أهم مصادر الدخل في مصر، متفوقة على الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية الرسمية.
في ظل استقرار الأسعار الرسمية، بلغ سعر الدولار في السوق السوداء 51 جنيهًا للشراء و51.25 جنيهًا للبيع. ورغم قلة التعاملات في هذه السوق، فإن الفروقات السعرية تشير إلى الطلب المرتفع على العملة الأمريكية خارج الأطر الرسمية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
– البنك المركزي المصري: 50.70 جنيه للشراء، 50.84 جنيه للبيع.
– البنك الأهلي المصري: 50.72 جنيه للشراء، 50.82 جنيه للبيع.
– بنك مصر: 50.72 جنيه للشراء، 50.82 جنيه للبيع.
– بنك القاهرة: 50.75 جنيه للشراء، 50.85 جنيه للبيع.
– البنك العقاري المصري العربي: 50.72 جنيه للشراء، 50.82 جنيه للبيع.
– بنك قناة السويس: 50.72 جنيه للشراء، 50.82 جنيه للبيع.
– المصرف العربي الدولي: 50.72 جنيه للشراء، 50.82 جنيه للبيع.
– بنك أبوظبي الإسلامي: أعلى سعر مسجل للدولار عند 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع.
أهمية التحويلات المالية في أفريقيا
وفقًا لإحصائيات البنك الدولي، تلقت القارة الأفريقية تحويلات مالية بقيمة 100 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يعادل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة. جاءت مصر في الصدارة، تلتها نيجيريا بـ19.8 مليار دولار، ثم المغرب بـ12 مليار دولار.
تأثير الاستقرار على الاقتصاد المصري
يساهم استقرار سعر الدولار في تخفيف الضغوط على المستوردين والمستثمرين، كما يعزز من ثقة الأسواق المحلية.
ومع استمرار تدفق التحويلات المالية، يتوقع أن تواصل مصر تحقيق نمو اقتصادي مستدام، خصوصًا مع السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي لضبط السوق.
يتوقع الخبراء أن يشهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًا في الأشهر المقبلة، خاصة مع التزام البنك المركزي بضبط السياسة النقدية وتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات السوق.
ومع استمرار ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، من المرجح أن تستمر قوة الجنيه المصري في مواجهة التقلبات العالمية.
