بدأت عملية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم عبر ميناء نويبع المصري، بعد سلسلة من القرارات الحكومية التي حظرت دخول السوريين من بعض الدول.
وفي خطوة جديدة، أصدرت السلطات المصرية تعليمات بمنع دخول كافة السوريين القادمين من مختلف أنحاء العالم إلى أراضيها، إلا في حالات خاصة مثل حاملي الإقامات المؤقتة أو غير السياحية.
منع دخول السوريين من كافة الدول
في خطوة مفاجئة، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا يقضي بمنع دخول السوريين القادمين من جميع دول العالم عبر مختلف المنافذ، وذلك عبر كافة الرحلات الجوية.
القرار يشمل جميع السوريين ما عدا أولئك الذين يحملون إقامة مؤقتة في مصر، أو تصاريح خاصة بالعمل أو الدراسة. هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس بعد سلسلة من القرارات التي أثرت على دخول السوريين من دول معينة، مثل أوروبا وأميركا وكندا.د
تفاصيل قرار منع دخول حاملي الإقامات الأوروبية والأميركية
تزامنًا مع قرار منع دخول السوريين عبر رحلات جوية، تم الإعلان عن قيود مشددة على دخول السوريين حاملي الإقامات الأوروبية، الأمريكية والكندية، الذين يحتاجون إلى موافقة أمنية مسبقة لدخول مصر.
كما شمل القرار منع دخول حاملي تأشيرات شنغن والذين يمتلكون روابط عائلية مع المصريين، مثل المتزوجين من مصريين، إلا بعد موافقة أمنية خاصة.
تسهيلات عودة السوريين إلى بلادهم
رغم هذه القيود على الدخول، أكدت السلطات المصرية التزامها بتقديم الدعم اللازم للسوريين الموجودين على أراضيها من أجل تسهيل عودتهم إلى وطنهم.
هذا القرار جاء بعد الأوضاع الأخيرة في سوريا، حيث بدأ النظام السوري يعود تدريجيًا إلى استعادة السيطرة على بعض المناطق. وأوضحت المصادر أن مصر بدأت منذ ديسمبر 2024 في تسهيل عملية العودة للاجئين السوريين إلى بلادهم، وقدمت تسهيلات متنوعة لضمان عودتهم بشكل آمن.
تظل هذه القرارات خطوة ضمن استراتيجية أوسع تحاول من خلالها مصر إعادة تنظيم حركة اللاجئين السوريين على أراضيها.
في الوقت ذاته، يعتبر هذا القرار مؤشراً على تأثر العلاقات بين مصر وسوريا، حيث تسعى القاهرة لزيادة التعاون في ملف العودة الطوعية للاجئين، وتقديم كل الدعم الممكن من أجل إعادة تأهيل السوريين في وطنهم.
بينما تتابع بعض الدول تطورات الوضع السوري، يظل ملف اللاجئين من أبرز القضايا التي تشغل الدول المعنية بالمنطقة، بما في ذلك كيفية تسهيل العودة دون التأثير على الوضع الأمني أو الاقتصادي.
