نقل موقع «أكسيوس» عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أخطرت الكونغرس بموافقتها على صفقة أسلحة ضخمة مع إسرائيل، تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار.
هذه الصفقة تشمل ذخائر لطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية وصواريخ جو-جو من طراز AIM-120C-8 AMRAAM، بالإضافة إلى صواريخ AGM-114 Hellfire المخصصة للمروحيات الهجومية وقذائف مدفعية عيار 155 ملم. كما تتضمن صفقة الأسلحة قنابل صغيرة القطر وصواريخ دقيقة التوجيه.
الصفقة تعد آخر الموافقات من إدارة بايدن
تأتي هذه الصفقة في وقت حساس بعد تقارير تشير إلى وجود توترات بين إدارة بايدن وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي اتهم واشنطن بفرض “حظر صامت” على مبيعات الأسلحة لإسرائيل في الأشهر الأخيرة.
كانت إدارة بايدن قد أوقفت شحنة أسلحة معينة في مايو، تشمل قنابل زنة 2000 رطل، بسبب المخاوف من العمليات العسكرية في رفح جنوب غزة.
الضغوط الداخلية والخارجية على بايدن
تثير هذه الصفقة جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة، حيث يعبر بعض أعضاء الحزب الديمقراطي ومنظمات حقوق الإنسان عن قلقهم من تأثير مبيعات الأسلحة على الوضع الإنساني في غزة.
يطالب البعض بربط مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بإجراءات لمعالجة الوضع الإنساني في القطاع، لكن الرئيس بايدن رفض وضع أي شروط على هذه الصفقة.
الهيئات الرقابية الأمريكية تتدخل في التدقيق
تعمل هيئات الرقابة الأمريكية، مثل المفتش العام للبنتاغون ووزارة الخارجية، على التدقيق في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي عند استخدام الأسلحة الأمريكية. ووفقاً للمصادر، فإن الهدف من هذه الصفقة هو دعم الأمن طويل الأمد لإسرائيل من خلال إعادة تزويدها بذخائر أساسية وقدرات دفاع جوي.
استمرار التعاون العسكري الأمريكي مع إسرائيل
منذ الحرب العالمية الثانية، تلقت إسرائيل مساعدات عسكرية أمريكية غير مسبوقة، مما يعكس التزام الولايات المتحدة المستمر بتزويد إسرائيل بالأسلحة المتطورة.
في الأشهر الأخيرة، وافقت إدارة بايدن على صفقة أسلحة أخرى لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار، تشمل مقاتلات اف-15 وذخائر دبابات وشاحنات عسكرية.
هذه الصفقة تأتي في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توترات متزايدة، بما في ذلك الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس، وتهديدات من إيران.
وتستمر الولايات المتحدة في موقفها الثابت في دعم إسرائيل في مواجهتها للتهديدات الأمنية في المنطقة، بينما تواجه الضغوط المتزايدة لتلبية احتياجات حقوق الإنسان في غزة.
