أزمة كوريا الجنوبية: سيناريوهات محتملة بعد فشل توقيف الرئيس المعزول

شهدت كوريا الجنوبية تطورات سياسية درامية بعد محاولة المحققين توقيف الرئيس المعزول، يون سوك يول، يوم الجمعة الماضي.

ومع أن مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين كان يعتزم تنفيذ مذكرة توقيف صادرة بحق الرئيس، إلا أن الأمن الرئاسي حال دون تنفيذها، ما أدى إلى تعليق العملية. جاءت هذه المحاولة بعد أسابيع من توتر سياسي إثر محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية.

من بين السيناريوهات المحتملة، يمكن لمكتب التحقيق محاولة تنفيذ المذكرة قبل انتهاء صلاحيتها يوم الاثنين.

وإذا نجح المكتب في توقيف يون، فإنه سيكون أمامه 48 ساعة فقط لطلب إصدار مذكرة جديدة، أو الإفراج عن الرئيس. من جهته، وصف محامو الرئيس المذكرة بأنها “غير قانونية”، مشيرين إلى نيتهم اتخاذ إجراءات قانونية ضد تنفيذها.

إصدار مذكرة جديدة أكثر صرامة

في حال فشل تنفيذ المذكرة الحالية، يُتوقع أن يطلب مكتب التحقيق إصدار مذكرة جديدة تستمر لمدة سبعة أيام، وربما تكون أشدّ صرامة.

المحلل السياسي بارك-سانغ بيونغ أشار إلى أن مثل هذه المذكرات تصدر عادة في حالات رفض التعاون مع التحقيق، وهو ما فعله يون، إذ تجاهل استدعاءات سابقة. غير أن تنفيذ مذكرة جديدة قد يواجه العقبات ذاتها، إذ يتمتع الرئيس المعزول بحماية وحدة عسكرية.

دور الرئيس بالوكالة

طالب مكتب التحقيق والحزب الديمقراطي المعارض من الرئيس بالوكالة، تشوي سانغ-موك، إصدار أمر لجهاز الحماية الرئاسي للتعاون في القضية.

غير أن تشوي، وهو وزير المالية ونائب رئيس الوزراء المنتمي لحزب يون، لم يعلق على الأمر حتى الآن. يرى الخبراء أن تعاون تشوي يمكن أن يعزز فرص توقيف يون، إلا أن الأخير يواجه انتقادات داخل حزبه بسبب تعيين قضاة يُرجح أن يدعموا مصادقة المحكمة الدستورية على العزل.

الانتظار حتى قرار المحكمة الدستورية

بعد عزل الرئيس من قبل البرلمان، يتعين على المحكمة الدستورية اتخاذ قرار بالمصادقة على العزل أو رفضه خلال 180 يوماً.

ورغم أن يون لا يمارس مهامه كرئيس، إلا أنه لا يزال يحمل اللقب رسمياً، مما يعقّد إجراءات ملاحقته قانونياً.

تعهدت المحكمة بتسريع البت في القضية نظرًا لأهميتها، لكن محامي الدفاع عن الرئيس يؤكدون على ضرورة استنفاد المهلة القانونية الكاملة لدراسة حيثيات القضية.

تشير الأحداث إلى أن الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية ستظل قائمة لفترة طويلة، مع استمرار المواجهة بين الرئيس المعزول وأجهزة التحقيق، وسط انقسام سياسي وشعبي حاد.