تصاعدت حدة التوترات في كوريا الجنوبية بعد ورود بلاغ عن تهديد بوجود قنبلة في مقر حزب قوة الشعب الحاكم في العاصمة سول.
استجابت الشرطة الكورية الجنوبية سريعًا بإرسال فريق التدخل السريع لتأمين الموقع والتحقق من صحة التهديد.
الحزب الحاكم، الذي ينتمي إليه الرئيس المعزول يون سوك يول، أصبح مؤخرًا محورًا للأزمات السياسية والأمنية في البلاد.
الرئيس المعزول في مواجهة الاتهامات
يواجه الرئيس السابق يون سوك يول سلسلة من التهم الخطيرة، أبرزها محاولة فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، وهو ما أدى إلى عزله من منصبه في الرابع عشر من الشهر ذاته.
على الرغم من استدعائه ثلاث مرات للمثول أمام المحققين، رفض يون الامتثال، مما دفع المحكمة لإصدار مذكرة اعتقال بحقه. وفي رسالة وجهها لأنصاره، أكد أنه سيواصل “النضال حتى النهاية”، مثيرًا جدلاً واسعًا حول نواياه.
اتهم حزب المعارضة الديمقراطي، الذي يسيطر على البرلمان، الرئيس المعزول بالتحريض على التمرد ودفع أنصاره إلى مواجهة متطرفة مع السلطات. وصف المتحدث باسم الحزب، جو سيونج لاي، تصرفات يون بأنها “محاولة مستمرة لإثارة الفوضى وإحداث صدامات خطيرة”.
تسابق السلطات الزمن لتنفيذ مذكرة اعتقال يون قبل المهلة المحددة في السادس من يناير/كانون الثاني. لكن الأمر يتعقد بسبب الإجراءات الأمنية المشددة المحيطة بمقر إقامته الرسمي، والتي حالت دون دخول المحققين لتنفيذ أمر التفتيش.
يعمل مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، بالتعاون مع الشرطة والمدعين العامين، على جمع الأدلة اللازمة لتعزيز القضية ضد الرئيس المعزول.
إجراءات دستورية موازية
بالتزامن مع التحقيقات الجنائية، تتابع المحكمة الدستورية جلسات محاكمة يون بتهمة العزل. وقد أوقِف يون عن أداء مهامه الرئاسية، وأسندت السلطة مؤقتًا إلى وزير المالية تشوي سانج موك كرئيس بالإنابة. إذا أيدت المحكمة قرار العزل، ستجرى انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يومًا.
الأزمة الحالية في كوريا الجنوبية تسلط الضوء على الانقسامات السياسية العميقة في البلاد. كما تثير تساؤلات حول استقرار النظام السياسي في ظل مواجهة قيادات بارزة لاتهامات جنائية خطيرة، في وقت تعاني فيه كوريا الجنوبية من ضغوط داخلية وخارجية.
