أفادت صحيفة واشنطن بوست أن مجموعة من المتسللين المرتبطين بالحكومة الصينية تمكنوا من اختراق مكتب وزارة الخزانة الأميركية المسؤول عن إدارة العقوبات الاقتصادية.
ووفقًا للتقرير، شمل الهجوم السيبراني أيضًا استهداف مكتب وزيرة الخزانة، جانيت يلين. الحادثة، التي وُصفت بـ”الكبيرة”، أدت إلى سرقة وثائق غير سرية، ما أثار تساؤلات حول مدى الحماية التي توفرها الحكومة الأميركية لبياناتها الحساسة.
ردود الفعل الرسمية على الحادثة
في رسالة وجهتها وزارة الخزانة إلى أعضاء الكونغرس، أكدت وقوع الحادثة لكنها لم تحدد الإدارات أو الأفراد المتضررين من الهجوم.
من جانبها، نفت السفارة الصينية في واشنطن الاتهامات، ووصفتها بأنها “ادعاءات غير عقلانية ولا أساس لها”، معتبرةً أنها تهدف إلى تشويه سمعة الصين. ولم تقدم وزارة الخزانة الأميركية أي تعليق إضافي على تقرير الصحيفة حتى الآن.
أهداف الهجوم وأبعاده
وفقًا لمصادر مطلعة نقلتها الصحيفة، كان من أبرز أهداف المتسللين التركيز على الكيانات الصينية التي قد تكون على قائمة العقوبات الأميركية. ويعد هذا النوع من المعلومات حيويًا لبكين في استباق القرارات الأميركية المتعلقة بالتعاملات الاقتصادية والسياسية.
يأتي هذا الاختراق في وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية-الصينية توترات متزايدة، خاصة في المجالات التقنية والاقتصادية. الحادثة تسلط الضوء على ضرورة تعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني داخل المؤسسات الحكومية الأميركية لمواجهة التهديدات المتطورة.
تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين
الحادثة ليست الأولى من نوعها، لكنها تمثل تصعيدًا جديدًا في الحرب السيبرانية المستترة بين القوتين العظميين. هذا النوع من الهجمات يُظهر حاجة ملحة للتعاون الدولي في وضع لوائح تنظيمية تحد من استخدام التقنية لاستهداف الحكومات والمؤسسات السيادية.
بينما تسعى وزارة الخزانة لاحتواء التداعيات، يبقى السؤال حول كيفية حماية البيانات الحساسة مستقبلاً دون التسبب في توتر أكبر مع الصين. وفي ظل الأحداث الراهنة، يبدو أن الجهود الرامية إلى تحسين الأمن السيبراني ستصبح محورًا رئيسيًا في السياسات الأميركية المقبلة.
