أعلنت شركة الغاز الروسية “غازبروم” صباح اليوم، الأول من يناير 2025، وقف صادرات الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا إلى أوروبا، وذلك بعد انقضاء أجل اتفاقية العبور بين الطرفين.
القرار الذي دخل حيز التنفيذ في تمام الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت موسكو (05:00 بتوقيت غرينتش)، يأتي بعد انتهاء عقد مدته خمس سنوات بين “غازبروم” الروسية وشركة “نافتوجاز” الأوكرانية، دون التوصل إلى اتفاق جديد.
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا قبل توقف الإمدادات
شهدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعًا ملحوظًا عشية توقف الإمدادات، حيث وصلت إلى 50 يورو لكل ميغاوات/ساعة لأول مرة منذ أكثر من عام. وأرجع محللون هذا الارتفاع إلى الاستعدادات الأوروبية لمواجهة توقف تدفق الغاز الروسي عبر شبكة خطوط الأنابيب الأوكرانية، ورغم التوترات، أكدت أوروبا استعدادها للتعامل مع هذا الانقطاع، مشيرة إلى أن الكميات المتدفقة عبر أوكرانيا لم تكن حاسمة بما يكفي لإحداث أزمة كبيرة في السوق.
تصريحات الأطراف المعنية
من الجانب الأوكراني، أوضحت شركة تشغيل خطوط أنابيب الغاز أن الطلبيات لنقل الغاز عبر محطة سودجا، الواقعة على الحدود الروسية الأوكرانية، سجلت صفرًا اعتبارًا من اليوم. وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو، وصف القرار بأنه “حدث تاريخي”، مشددًا على أن الإجراء يهدف إلى ضمان الأمن الوطني.
في المقابل، صرح دميترو ساخاروك، الرئيس التنفيذي لشركة “دي تريدينغ” الأوكرانية، بأن النقاش حول الاتفاقية يحمل أبعادًا سياسية. إلا أنه أكد أن الأسواق الإقليمية قادرة على التكيف مع الوضع الجديد، مشيرًا إلى أن الانتهاء المتوقع للعقد كان عاملًا مدمجًا بالفعل في توقعات الأسعار.
انعكاسات القرار على أوروبا والقطاع الطاقي
بينما تتجه أوروبا إلى مواجهة شتاء قاسٍ نتيجة توقف الإمدادات عبر أوكرانيا، تتوقع الدول الأوروبية تعزيز بدائل الإمدادات من مصادر أخرى، مثل الغاز الطبيعي المسال والغاز القادم عبر أنابيب بديلة. ومع ذلك، من المرجح أن يستمر تأثير القرار على أسعار الغاز والطاقة خلال الأشهر المقبلة، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية في المنطقة.
جاء وقف الإمدادات نتيجة خلافات طويلة الأمد بين روسيا وأوكرانيا حول شروط العبور، والتي تأثرت بشكل كبير بالتوترات الجيوسياسية بين البلدين. بينما يُنظر إلى الخطوة كتصعيد سياسي، تسعى أوروبا وأوكرانيا لتخفيف التداعيات الاقتصادية واللوجستية لهذا القرار.
