شهدت مصر في الفترة الأخيرة جدلاً واسعاً حول فرض رسوم جمركية جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة.
هذا الجدل أثار تساؤلات المواطنين، خصوصاً مع تزايد الحديث عن رسوم تصل إلى نسب كبيرة. وقد دفع ذلك نائب وزير المالية المصري، شريف الكيلاني، إلى توضيح الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع.
التصريحات الرسمية: إعفاءات ورسوم
أوضح شريف الكيلاني في تصريحات تلفزيونية أن الرسوم الجمركية الحالية على الهواتف المحمولة المستوردة تبلغ 38.5% من سعر الهاتف، لكنه شدد على أنه لن يتم فرض رسوم جديدة مع بداية عام 2025.
وأكد أن هذه الرسوم تستهدف الهواتف التي يتم استيرادها بكميات تجارية، وليس تلك التي يتم جلبها للاستخدام الشخصي.
وأضاف أن المصريين القادمين من الخارج يُعفى لهم هاتف واحد فقط للاستخدام الشخصي من أي رسوم جمركية. كما أشار إلى أن الهواتف المستوردة بكميات تجارية أو تهريبًا ستخضع للرسوم الجمركية المقررة.
تطبيق للتسجيل والرقابة
أعلنت وزارة المالية عن إطلاق تطبيق إلكتروني يسمح للمصريين القادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم المحمولة فور دخولهم البلاد.
هذا التطبيق يتيح لهم إعفاء هاتف واحد من الرسوم الجمركية. أما الهواتف المستوردة بكميات تجارية أو التي لا يتم تسجيلها خلال 90 يومًا، فسيتم فرض رسوم جمركية عليها أو منعها من استخدام الشبكات المحلية.
حجم المشكلة: واردات مهربة وتحديات اقتصادية
بحسب الكيلاني، 95% من واردات الهواتف المحمولة إلى مصر يتم تهريبها، بينما 5% فقط تدفع الرسوم الجمركية المقررة. هذا الوضع دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات لتنظيم هذا السوق، خصوصاً في ظل أزمة اقتصادية تعاني منها البلاد وضعف إيرادات النقد الأجنبي.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد أشار في وقت سابق إلى أن واردات مصر من الهواتف المحمولة بلغت 2 مليار دولار سنويًا قبل الأزمة الاقتصادية، وهو ما يمثل ضغطاً على ميزان المدفوعات.
تسعى الحكومة المصرية إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة المستوردة من خلال فرض رسوم جمركية صارمة على الواردات التجارية، مع توفير تسهيلات للمستخدمين العاديين.
كما تأمل الحكومة أن تسهم هذه الإجراءات في تقليل عمليات التهريب وزيادة إيرادات الدولة من الضرائب الجمركية.
