مشروع قانون العمل 2025: خطوة لتحسين أوضاع موظفي القطاع الخاص في مصر
يقترب مشروع قانون العمل 2025 من إتمام مراحل مناقشته في مصر، حيث وافق مجلس الوزراء على القانون بصورته النهائية تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.
يعكس هذا القانون اهتمام الحكومة المصرية بتحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، ويهدف إلى حماية حقوقهم وتعزيز بيئة العمل بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
تنظيم ساعات العمل وحقوق العاملين
أحد أبرز بنود مشروع قانون العمل 2025 هو تنظيم ساعات العمل. حدد القانون الحد الأقصى لساعات العمل اليومية بثماني ساعات، أي 48 ساعة أسبوعيًا، مع استثناء فترات الراحة والطعام.
كما يتضمن القانون مراعاة ظروف بعض الفئات، مثل ذوي الإعاقة وأمهات الأطفال الصغار، حيث يحق لهم الحصول على ساعة إضافية يوميًا ضمن أوقات العمل الرسمية لتيسير مهامهم.
علاوة سنوية لتحسين الدخل
يشمل مشروع القانون أيضًا منح العاملين في القطاع الخاص علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.
تهدف هذه العلاوة إلى توفير زيادة مستدامة للأجور لمواكبة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، وبالتالي تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الخاص.
الإجازات المرضية والتنظيم الجديد
عالج مشروع قانون العمل 2025 أيضًا موضوع الإجازات بشكل واضح. فقد نص القانون على أن العامل له الحق في الحصول على إجازة مرضية يتم تحديد مدتها من قبل الجهة الطبية المختصة، مع تعويض الأجر طبقًا لقانون التأمين الاجتماعي.
وفي المنشآت الصناعية، يحق للعامل الحصول على إجازة مرضية كل 3 سنوات تشمل شهرًا بأجر كامل، بالإضافة إلى شهور بأجر جزئي أو بدون أجر وفقًا للحالة الصحية للعامل.
الإجازات السنوية والحق في تحديد توقيتها
أضاف مشروع القانون بندًا جديدًا يتيح للعامل تحديد موعد إجازته السنوية لأداء الامتحانات التعليمية، بشرط إخطار صاحب العمل مسبقًا.
كما نص القانون على إمكانية تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان للعامل رصيد إجازات يسمح بذلك.
يمثل مشروع قانون العمل 2025 خطوة كبيرة نحو تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص. ينتظر الجميع إقراره في البرلمان، حيث يهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في بيئة العمل، وضمان العدالة الاجتماعية للعاملين، وتقديم مزايا متعددة تعزز من الأمان الوظيفي وتحسن مستوى معيشة العاملين.
