خفض الإنفاق الدفاعي في تايوان يثير قلقًا أمنيًا بسبب قوانين المعارضة

حذرت وزارة الدفاع التايوانية من “تأثيرات خطيرة” على أمن البلاد بعد إقرار قوانين جديدة من قِبل أحزاب المعارضة، تقضي بخفض الإنفاق الدفاعي بمقدار 80 مليار دولار تايواني (حوالي 2.45 مليار دولار أمريكي).

يُعد هذا التقليص خطوة كبيرة، إذ سيؤدي إلى تقليص ميزانية الدفاع بنسبة تصل إلى 28% لعام 2025. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن هذه الخطوة ستنعكس سلبًا على جاهزية القوات المسلحة التايوانية، في وقت تواجه فيه الجزيرة تصعيدًا عسكريًا مستمرًا من الصين.

تهديد للبنية العسكرية والتحديثات الدفاعية

أكدت وزارة الدفاع أن هذا التقليص سيؤثر مباشرة على تحديث المعدات العسكرية الضرورية، مما يهدد بتوقف مشاريع التحديث الجارية وتأخير أو إلغاء صفقات شراء المعدات.

وتشمل هذه الصفقات طائرات مقاتلة وصواريخ متطورة تهدف إلى تعزيز قدرة الردع ضد تهديدات بكين المتزايدة.

ويُخشى أن يعرقل نقص التمويل استعداد القوات الوطنية وقدرتها على مواجهة سيناريوهات أمنية خطيرة، خاصة مع استمرار الصين في تكثيف أنشطتها العسكرية حول الجزيرة.

التوترات السياسية الداخلية وتأثيرها على الدفاع

يأتي هذا التطور في سياق خسارة الحزب الحاكم أغلبيته البرلمانية بعد الانتخابات التي جرت في يناير 2024.

ومنذ ذلك الحين، اشتدت المواجهة بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول العديد من القضايا، بما في ذلك السياسات الدفاعية.

وكان مجلس الوزراء قد اقترح في أغسطس الماضي زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 7.7% ليصل إلى مستوى قياسي قدره 647 مليار دولار تايواني، بهدف تعزيز القدرات العسكرية لتايوان. لكن هذه الخطط تواجه الآن عرقلة بسبب القوانين الجديدة التي فرضتها المعارضة.

مخاوف من تزايد التهديدات العسكرية الصينية

في ظل هذه الأزمة، حذرت وزارة الدفاع من أن التخفيضات المالية ستضعف قدرة تايوان على مواجهة التهديدات العسكرية من الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءًا من أراضيها وتُكثّف الضغوط العسكرية والسياسية لإجبارها على التوحيد.

وكانت تايوان قد استثمرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة لتطوير أنظمتها الدفاعية، بما في ذلك تعزيز قواتها الجوية والبحرية، لكن التقليص المتوقع للميزانية الدفاعية قد يقوض هذه الجهود ويزيد من خطر تعرض الجزيرة لتهديدات مباشرة من بكين.

أزمة أمنية ودفاعية وشيكة

تواجه تايوان تحديات سياسية وأمنية غير مسبوقة بسبب الخلافات الداخلية حول الإنفاق الدفاعي.

في حين تزداد المخاطر الأمنية بسبب التهديدات الصينية، يُعد خفض الميزانية الدفاعية بمثابة خطر مباشر على الجاهزية العسكرية للجزيرة.

تُثير هذه التطورات مخاوف جدية بشأن مستقبل الردع العسكري لتايوان وسط تصاعد التوترات الإقليمية.