إسرائيل تستهدف شحنة أسلحة استراتيجية لحزب الله
في تطور ميداني مثير، استهدفت إسرائيل بغارة جوية على منطقة البقاع في لبنان شحنة أسلحة استراتيجية يُعتقد أنها تابعة لحزب الله.
أفادت بأن هذه الأسلحة دخلت إلى لبنان عبر سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، ما يعكس تصعيدًا في الصراع المستمر في المنطقة.
وقع الهجوم فجر الأربعاء في منطقة بعلبك، حيث استهدفت الغارة منزلًا في سهل طاريا، القريب من مجرى نهر الليطاني.
تفاصيل الهجوم
وفقا للوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أسفرت الغارة عن عدم وقوع إصابات، ولكنها ركزت على مستودعات في سهل طاريا، والتي يُعتقد بأنها تستخدم من قبل حزب الله لتخزين الأسلحة. وقد نُفذت الغارة عند الساعة 00:40 بتوقيت غرينتش، بحسب مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته.
التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني
في الوقت ذاته، استمر التصعيد العسكري على الحدود بين لبنان وإسرائيل، حيث قامت القوات الإسرائيلية بتمشيط منطقة وادي الحجير باستخدام الأسلحة الرشاشة الثقيلة.
هذا التوغل العسكري باتجاه بلدة القنطرة أدى إلى نزوح سكان المنطقة إلى بلدة الغندورية المجاورة. كما أصدرت بلدية مجدل سلم تحذيرات للمواطنين من سلوك بعض الطرق بسبب “الظروف الأمنية المستجدة” نتيجة العمليات العسكرية الجارية.
على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، استمر تبادل الاتهامات بين الجانبين بشأن خرق الاتفاق.
إسرائيل أكدت أنها قد تمدد وجود قواتها في جنوب لبنان إذا لم يستكمل الجيش اللبناني نشر قواته في المنطقة الجنوبية، وفقًا للجنة مراقبة وقف إطلاق النار الدولية.
دعوات دولية ومحلية لوقف الانتهاكات
تجددت الدعوات من السلطات اللبنانية والمجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار. رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي دعا إلى مزيد من الضغط الدولي على إسرائيل لضمان تنفيذ الاتفاقات، مشددًا على ضرورة أن تضغط لجنة المراقبة الدولية على إسرائيل لوقف الخروقات. كما طالبت قوة الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) بالتحرك بسرعة لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج الحدود اللبنانية.
مستقبل الوضع في جنوب لبنان
في ظل هذه التطورات، يترقب الجميع ما ستؤول إليه الأوضاع في جنوب لبنان خلال الفترة المقبلة، خاصة مع وجود مخاوف من تصعيد أوسع بسبب الانتهاكات المستمرة. من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من المفاوضات والضغوط الدولية لضمان استقرار الوضع وتنفيذ الاتفاقات المعقودة.