توصلت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق يمكّن مصر من صرف 1.2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
يأتي هذا الاتفاق ضمن جهود مصر لمواجهة تحديات اقتصادية متزايدة، تشمل انخفاض إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية.
الإصلاحات المالية ومواصلة استقرار الاقتصاد الكلي
أكدت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة وفد صندوق النقد، في بيان أن مصر تعمل على تنفيذ سياسات تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
من أبرز هذه الإصلاحات زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات بمقدار 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين، والتركيز على إلغاء الإعفاءات الضريبية بدلًا من زيادة الضرائب.
تهدف هذه الخطوات إلى خلق مساحة أكبر لزيادة الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة، مع ضمان الاستقرار المالي، وتقليل أعباء الديون، وخفض تكلفة الفوائد المرتفعة.
المراجعة الرابعة والتزامات مصر الدولية
أعلنت مصر بدء المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. هذه المراجعة تمثل جزءًا من برنامج القرض الممتد لـ46 شهرًا، الذي تمت الموافقة عليه عام 2022 وتمت زيادته هذا العام إلى 8 مليارات دولار.
من جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على استكمال التعاون مع الصندوق، مع التأكيد على أن الأولوية هي تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين في ظل التضخم وارتفاع الأسعار.
خطط إصلاح شاملة لمواجهة التحديات
أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مصر تحتاج إلى حزمة إصلاحات شاملة، تشمل تحسين النظام الضريبي، وإعادة بناء الاحتياطيات المالية، وزيادة الإنفاق على مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
كما أحرزت بعثة الصندوق، التي زارت مصر في نوفمبر الماضي، تقدمًا كبيرًا في مناقشة السياسات المتعلقة بالمراجعة الرابعة. كانت المراجعات الثلاث الأولى قد أتاحت لمصر الحصول على 820 مليون دولار لكل مراجعة، بينما تسعى المراجعة الحالية لتوفير أكثر من 1.2 مليار دولار.
تأثير الإصلاحات على الاقتصاد المصري
تواجه مصر أزمة اقتصادية مستمرة منذ سنوات، نتيجة ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة. ويعد التعاون مع صندوق النقد الدولي جزءًا من الجهود المصرية لتحسين الوضع الاقتصادي، وجذب التمويلات الأجنبية، وتحقيق استقرار في السياسات المالية.
في ظل هذه الإصلاحات، تستعد مصر لتطبيق مزيد من التدابير التي تضمن توازنًا بين الالتزامات الدولية والأولويات المحلية، بما فيها دعم الفئات الأكثر تضررًا وتحفيز النمو الاقتصادي.
