شهد سعر الدولار في مصر استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، في أغلب البنوك المصرية، مع تسجيل متوسط سعر الدولار نحو 50.83 جنيه للشراء و51.22 جنيه للبيع. هذا الاستقرار يأتي وسط توقعات بمزيد من الصعود في الفترة المقبلة نتيجة لسياسات البنك المركزي المصري في إدارة السيولة النقدية والتحكم بمعدلات التضخم.
سحب سيولة ضخمة من القطاع المصرفي
قبل يومين من اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير لهذا العام، قام البنك المركزي المصري بسحب فائض سيولة بقيمة تجاوزت 5 تريليونات جنيه من البنوك المحلية عبر سلسلة من عطاءات السوق المفتوحة. وتعتبر هذه السياسة جزءًا من استراتيجيات البنك المركزي للسيطرة على التضخم عن طريق تقليص المعروض النقدي.
اجتماع السياسة النقدية: استقرار أم تغيير؟
من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا، وهو الاجتماع الثامن والأخير لعام 2024.
يُذكر أن اللجنة أبقت أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماعات الخمسة الأخيرة بعد رفعها بمقدار 800 نقطة أساس (8%) في بداية العام لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. يُتوقع أن يناقش الاجتماع الحالي استراتيجية أسعار الفائدة لعام 2025.
سياسات السوق المفتوحة وآثارها
في أبريل 2024، عدّل البنك المركزي المصري قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، متبنيًا آلية قبول جميع عطاءات البنوك بهدف استقرار العائد الليلي حول سعر “الكوريدور”. هذه التعديلات ساهمت في امتصاص فائض السيولة من السوق وتقليل التضخم من خلال تخفيض الكمية النقدية المتداولة.
أبرز أسعار الدولار في البنوك المصرية
– البنك المركزي المصري: 50.84 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع.
– البنك الأهلي المصري وبنك مصر: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.
– بنك القاهرة: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.
– البنك العقاري المصري العربي: 51.11 جنيه للشراء، و51.21 جنيه للبيع.
– بنك أبوظبي الإسلامي: سجل أعلى سعر للدولار بـ51.13 جنيه للشراء و51.22 جنيه للبيع.
السوق السوداء
رغم محدودية التعاملات في السوق السوداء، استقر سعر الدولار عند حوالي 50 جنيهًا للشراء و51 جنيهًا للبيع. يعكس ذلك جهود البنك المركزي في كبح نشاط السوق الموازية وتعزيز التعاملات الرسمية عبر البنوك.
الآفاق الاقتصادية لعام 2025
مع اقتراب العام الجديد، يواصل البنك المركزي المصري تطبيق سياساته الحازمة لتحقيق استقرار العملة والسيطرة على معدلات التضخم. وبينما يتطلع المستثمرون إلى قرارات اجتماع السياسة النقدية المقبل، تظل توقعات الصعود قائمة في ظل تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية.
