قالت «واشنطن بوست»، إن جو بايدن، الرئيس الأمريكي، يدرس فرض عقوبات جديدة ضد قطاع الطاقة الروسي قبل مغادرته منصبه.
وفقًا للمصادر، يمكن أن تؤثر العقوبات على الشركات الروسية المصدرة للنفط وسفن الشحن التي لم تخضع للعقوبات بعد، والتي يزعم أنها جزء من «أسطول الظل»، وتستخدم لنقل موارد الطاقة الروسية، فضلًا عن إلغاء التراخيص من البنوك التي تسمح لها بإجراء معاملات الطاقة مع روسيا.
ترى الصحيفة أن فرض العقوبات المحتمل يمكن أن يساعد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي القادم، على اكتساب موقف أكثر ثقة في المفاوضات المقترحة لحل الصراع بأوكرانيا، ويُزعم أنه سيسمح لـ«بايدن» بتسليم خليفته اقتصادًا أقوى مما كان عليه مع القفزة في أسعار الطاقة في بداية إدارته.
ذكرت الصحيفة أن «بايدن» يخشى فرض عقوبات مع قفزة جديدة في أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة، الأمر الذي أعاقه منذ فترة طويلة عن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد قطاع النفط الروسي.
قد دخل العقوبات النفطية التي فرضتها الدول الغربية على روسيا حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2022، حيث توقف الاتحاد الأوروبي عن قبول النفط الروسي المنقول عن طريق البحر، ووضعت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدًا لسعر النفط المنقول عن طريق البحر عند 60 دولارًا لكل برميل، ويحظر نقل وتأمين النفط الذي يفوق سعره هذا السقف.
ردًا على ذلك، أصدر فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، مرسومًا بحظر توريد النفط إلى جهات أجنبية إذا كانت العقود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية تحديد الحد الأقصى للسعر.
أكدت روسيا مرارًا وتكرارًا على أن البلاد سوف تتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد. وأشار، دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إلى أن الغرب يفتقر الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.
