السعودية تجمد عضويتها في مجموعة بريكس

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، يوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، عن قرار المملكة العربية السعودية تجميد انضمامها كعضو كامل في مجموعة “بريكس”. جاء هذا الإعلان خلال تصريحات نقلتها وكالة “إنترفاكس” الروسية، مما يثير تساؤلات حول أبعاد القرار وتأثيراته على التكتل الدولي الذي يضم مجموعة من القوى الاقتصادية الصاعدة.

 مجموعة بريكس وتوسع العضوية

تتكون مجموعة بريكس حاليًا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى الدول الجديدة التي انضمت حديثًا مثل مصر، وإيران، والإمارات، وإثيوبيا.

كانت السعودية من الدول المدعوة للانضمام رسميًا إلى المجموعة، لكنها لم تحسم قرارها النهائي بشأن العضوية الكاملة.

أوضح وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في وقت سابق أن المملكة كانت تدرس جدوى انضمامها للتكتل ومدى مواءمته مع سياساتها الاقتصادية والداخلية.

 مشاركة السعودية في قمم بريكس السابقة

شاركت السعودية في عدة فعاليات واجتماعات لمجموعة بريكس بصفة “دولة مدعوة”. في أكتوبر الماضي، حضر وفد سعودي برئاسة الأمير فيصل بن فرحان قمة المجموعة الـ16 التي عُقدت في مدينة قازان الروسية تحت شعار “تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين”.

كما سبق أن شارك الأمير فيصل في اجتماع وزراء خارجية بريكس في يونيو الماضي بمدينة نينجني نوفجورد الروسية. ركزت مشاركة السعودية على مناقشة أولويات وقضايا المنطقة، ومنها استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومخاطر توسع الصراعات الإقليمية.

 القرار السعودي وأبعاده

قرار تجميد الانضمام يُعدّ مؤشرًا على أن السعودية ما زالت تُقيّم مكاسب وتحديات العضوية في بريكس. يمكن أن يكون القرار مرتبطًا بالتحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، ورغبة المملكة في الموازنة بين التزاماتها الإقليمية والدولية.

 تصريحات ترامب وتحذيراته لمجموعة بريكس

في سياق متصل، حذر الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، دول مجموعة بريكس من الاستغناء عن الدولار الأمريكي في معاملاتها التجارية. وهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أي دولة تتبنى عملة جديدة خارج النظام المالي القائم على الدولار.

يشير هذا التحذير إلى تصاعد التوتر بين القوى الاقتصادية الكبرى والولايات المتحدة، خاصة مع مساعي بريكس لتعزيز استقلالها الاقتصادي وإنشاء نظام مالي عالمي متعدد الأقطاب.

تأثير القرار على المشهد الدولي

قرار السعودية بتجميد عضويتها يثير تساؤلات حول استراتيجيتها المستقبلية في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية.

كما يعكس توازنات دقيقة في سياساتها بين علاقاتها مع الولايات المتحدة ودورها في التحالفات الجديدة مثل بريكس.

يظل قرار المملكة خطوة مؤقتة قد تكون لها أبعاد استراتيجية طويلة المدى، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بتكتل بريكس كقوة اقتصادية صاعدة.