سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 23 ديسمبر يكسر حاجز الـ51 جنيهًا: تفاصيل وتحليل
شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا في معظم البنوك المحلية اليوم الإثنين، الموافق 23 ديسمبر 2024، بينما تخطى حاجز الـ51 جنيهًا في “البنك الأهلي الكويتي”، مسجلًا أعلى سعر منذ قرار التعويم الذي صدر في مارس الماضي.
وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر الدولار 50.83 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع، ما يعكس ثباتًا نسبيًا في السوق الرسمية، بينما بلغ سعر الدولار في السوق السوداء نحو 50 جنيهًا للشراء و51 جنيهًا للبيع، وسط تعاملات محدودة.
أدوات دين حكومية واستراتيجية التمويل
مع بداية الأسبوع، طرح البنك المركزي أدوات دين حكومية بقيمة 59 مليار جنيه لتغطية احتياجات الموازنة العامة. وشمل الطرح أذون خزانة قصيرة الأجل لأجل 91 و273 يومًا بقيمة 55 مليار جنيه، بالإضافة إلى سندات طويلة الأجل بعائد ثابت ومتغير بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز السيولة وتمويل احتياجات الدولة، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية التي أثرت على السياسة النقدية طوال العام.
ترقب لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
يتجهز البنك المركزي لعقد اجتماعه الأخير لعام 2024 يوم الخميس 26 ديسمبر لتحديد أسعار الفائدة. تأتي هذه الجلسة في ظل توقعات بعدم خفض أسعار الفائدة، حيث أوضح خبراء اقتصاديون ضرورة التأكد من تباطؤ التضخم قبل اتخاذ أي خطوات لتخفيف السياسات النقدية.
وكان البنك المركزي قد ثبت أسعار الفائدة في اجتماعاته الخمسة الأخيرة عند مستويات تاريخية بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
مؤشرات أسعار الدولار في البنوك المصرية
سجلت البنوك المصرية أسعارًا متفاوتة للدولار:
– البنك المركزي المصري: 50.86 جنيه للشراء و50.99 جنيه للبيع.
– البنك الأهلي المصري وبنك مصر: 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.
– بنك القاهرة: 50.86 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع.
– بنك قناة السويس: 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع.
– المصرف العربي الدولي والبنك العقاري العربي: 50.86 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع.
– البنك الأهلي الكويتي: أعلى سعر مسجل عند 50.92 جنيه للشراء و51.02 جنيه للبيع.
التضخم والضغوط الاقتصادية تؤثر على سوق الصرف
يواصل الاقتصاد المصري مواجهة تحديات التضخم مع زيادات متتالية في أسعار الوقود خلال العام الجاري. ورغم ذلك، يُتوقع أن يكون العام المقبل أكثر استقرارًا بفضل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة والاتفاقيات الاستثمارية التي تسعى لتحفيز النمو الاقتصادي.
يعكس كسر الدولار حاجز الـ51 جنيهًا تحديات كبيرة يواجهها الجنيه المصري، لكنه يأتي في سياق خطط حكومية لتحسين الأداء المالي والاستثماري.
ومع استمرار السياسات النقدية المشددة واستقرار أدوات الدين، تترقب السوق نتائج قرارات البنك المركزي التي ستحدد مسار العملة المحلية في المستقبل القريب.
