خفف جون بايدن، الرئيس الأمريكي، أحكام الإعدام بحق 37 من أصل 40 مدانًا فيدراليًا إلى السجن مدى الحياة دون إفراج مشروط، تنفيذًا لالتزامه بمعارضة عقوبة الإعدام خلال حملته الانتخابية لعام 2020.
جميع الأفراد المعنيين بهذا الإجراء مدانون أمام المحكمة الفدرالية، وهي هيئة مختلفة عن محاكم الولايات.
في مطلع ديسمبر، ذكّرت أكثر من 130 منظمة «بايدن» بالتزام قدّمه خلال حملته الانتخابية لعام 2020 ضد عقوبة الإعدام، مشيدة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الذي أقر بمرسوم صادر عن حكومته في مايو 2021. وأعربت المنظمات عن خشيتها من حدوث موجة من عمليات الإعدام بعد تولي «ترامب» منصبه.
قال «بايدن» في بيان اليوم الإثنين، أنا أخفّف الأحكام الصادرة ضد 37 من أصل 40 شخصًا حكم عليهم بالإعدام على المستوى الفدرالي إلى أحكام بالسجن مدى الحياة دون إمكان الإفراج المشروط.
أوضح الرئيس الأمريكي أن هذا القرار يتوافق مع وقف التنفيذ الذي تطبقه حكومته على أحاكم الإعدامات الفدرالية في قضايا أخرى غير الإرهاب والقتل الجماعي بدافع الكراهية.
من بين الأفراد المشمولين بالقرار 9 دينوا بقتل سجناء آخرين، في حين ارتكب 4 آخرون جريمة قتل خلال عمليات سطو على مصارف وقتل آخر حارس سجن.
أضاف «بايدن» أنا أدين هؤلاء القتلة، وأحزن على ضحايا أعمالهم الدنيئة وأشعر بألم جميع العائلات التي عانت خسارة لا يمكن تعويضها. لكنني (…) مقتنع أكثر من أي وقت مضى بأنه يجب علينا وقف عقوبة الإعدام على المستوى الفدرالي.
ينتظر حوالي 2300 سجين في الولايات المتحدة، تنفيذ حكم الإعدام بحقّهم من بينهم 40 سجينًا فقط مدانين من المحكمة الفدرالية. وتعود آخر عمليات الإعدام الفدرالية إلى نهاية رئاسة «ترامب».
بعدما توقّف تنفيذها 17 عامًا، أعدم 13 مدانًا بين 14 يوليو 2020 و16 يناير 2021، وهو أكبر عدد من الإعدامات الفدرالية في عهد رئيس أمريكي منذ نحو 120 عامًا.
ألغيت عقوبة الإعدام في 23 ولاية من الولايات الأمريكية الخمسين. كما يسري وقف اختياري لتنفيذ العقوبة في 6 ولايات أخرى هي «أريزونا» و«كاليفورنيا» و«أوهايو» و«أوريغن» و«بنسلفانيا» و«تينيسي».
