اقتصاد وتكنولوجيا

ألبانيا تحظر تطبيق تيك توك لمدة عام بسبب مخاوف أمنية

في قرار مفاجئ، أعلنت الحكومة الألبانية عن حظر تطبيق تيك توك لمدة لا تقل عن عام، وذلك بسبب مخاوف أمنية وتأثيراته السلبية على المجتمع.

هذا الحظر يأتي في وقت حساس بعد حادث مأساوي، حيث وقع شجار عنيف بين مراهقين أدّى إلى وفاة أحدهم، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ هذه الخطوة للحد من تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على العنف بين الشباب.

 تفاصيل الحظر

أعلن رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، عن قرار حظر تيك توك في لقاء له مع معلمين وأولياء أمور في العاصمة تيرانا.

وذكر راما أن تطبيق الحظر سيستغرق بين 6 و8 أسابيع، على أن يبدأ من يناير 2025. وأكد أن الحظر سيكون شاملاً ولا يوجد أي استثناءات لتطبيق تيك توك في ألبانيا.

أسباب الحظر

الحظر جاء بعد حادثة مؤلمة في نوفمبر الماضي، حيث قام فتى بطعن زميله حتى الموت بعد مشاجرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مقاطع فيديو على تيك توك.

ووفقًا لما ذكره راما، فإن الحادث يعد نتيجة لتأثيرات سلبية من وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك، التي ساهمت في تغذية العنف بين الشباب في المدارس وخارجها.

 تأثير الحظر على تيك توك عالميًا

يأتي هذا الحظر في إطار تزايد المخاوف العالمية بشأن الخصوصية والأمن السيبراني، خاصةً مع اتهامات موجهة لتطبيق تيك توك بوجود مخاطر أمنية بسبب ارتباطه بالشركة الصينية بايت دانس.

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانونًا يسمح بحظر التطبيق في حال لم تلتزم الشركة المالكة بنقل ملكيته إلى مستثمر أمريكي، وهو ما يُتوقع أن يتم تطبيقه في يناير 2025.

 ردود الأفعال على القرار

حتى الآن، لم تُعلّق شركة بايت دانس المالكة لتيك توك على قرار الحظر في ألبانيا. الشركة قد تواجه تحديات قانونية في المستقبل، حيث ترفض بيع التطبيق بسبب القيود التي تفرضها الحكومة الصينية، والتي تمنع تصدير خوارزميات البرمجيات إلى الشركات الأجنبية.

حظر تيك توك في ألبانيا: خطوة نحو حماية المجتمع

يُعتبر هذا الحظر خطوة جادة من الحكومة الألبانية لحماية المجتمع والشباب من التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي، التي يُعتقد أنها تساهم في تزايد العنف والصراعات.

على الرغم من أن الحظر في ألبانيا يأتي في إطار محلي، فإن هذه الخطوة قد تؤثر على سياسة تطبيقات التواصل الاجتماعي في العديد من الدول الأخرى التي تواجه قضايا مشابهة تتعلق بالأمن وحماية الخصوصية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى