مصر وألمانيا توقعان اتفاقيات لدعم التعليم الفني بقيمة 16.31 مليون يورو
في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني، وقع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، اتفاقيات تعاون مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، خلال فعاليات “يوم التعاون المصري – الألماني للتنمية” في القاهرة.
هذا الحدث شهد حضور عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين من مختلف الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية.
تسليط الضوء على المشاريع المشتركة
خلال الفعالية التي نظمت في سفارة جمهورية ألمانيا، تم تسليط الضوء على مشروعات التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما في مجال التعليم الفني، حيث أكد عبد اللطيف على أهمية التعليم الفني في دعم التنمية الاقتصادية في مصر.
أشار الوزير إلى أن مصر تعمل على تطوير 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية ونموذج التعليم المزدوج بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
الاتفاقيات الموقعة لتعزيز التعليم الفني
أبرز ما تم الإعلان عنه خلال الفعالية هو توقيع اتفاقيات مع الجانب الألماني، أبرزها مشروع “الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر – المرحلة الثانية”، بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى رفع كفاءة وجودة نظام التعليم الفني في مصر.
يمتد المشروع حتى عام 2028 ويعد جزءاً من “مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة” التي تم إطلاقها عام 2018. كما تم توقيع اتفاقية أخرى لتطوير التعليم الفني عبر منحة قيمتها 32 مليون يورو لتحديث البنية التحتية وتزويد المرافق بمعدات حديثة.
دور ألمانيا في دعم الاستدامة والاقتصاد الأخضر
السفير الألماني في مصر، يورجن شولتس، رحب بالمبادرات المشتركة، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين البلدين في مجالات متعددة.
وأكد أن ألمانيا تعتبر مصر شريكًا رئيسيًا في المنطقة، مشيرًا إلى المشاريع التي تدعم التنمية المستدامة والتوسع في الاقتصاد الأخضر.
شدد السفير على أهمية هذه الشراكة في تحقيق الاستقرار والنمو في المنطقة، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
مستقبل التعاون المصري الألماني
من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية في تطوير المناهج والبرامج التدريبية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وأضاف أن مصر تسعى لتحقيق نقلة نوعية في التعليم الفني عبر تعزيز التعاون مع ألمانيا ومؤسساتها مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبنك التنمية الألماني (KFW).
تعتبر هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، خاصة في مجالات التعليم والتدريب المهني، مما يساهم في تحسين جودة التعليم الفني ويسهم في تطوير القوى العاملة المصرية بما يتماشى مع التحديات المستقبلية.
