في خطوة غير مسبوقة، اتفق زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على منح دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر مهلة تمديد قدرها ستة أشهر.
هذا التمديد يأتي في إطار مساعي إيكواس لإقناع هذه الدول بعدم الانسحاب من التكتل الإقليمي الذي يلعب دورًا كبيرًا في السياسة والاقتصاد في غرب أفريقيا.
الأسباب وراء القرار
يُظهر هذا التطور تنامي التوترات داخل المنطقة بعد سلسلة من الانقلابات العسكرية التي شهدتها هذه الدول منذ عام 2020. فقد اعتبرت الأنظمة العسكرية الجديدة في هذه الدول أن انسحابها من إيكواس يعد خطوة أساسية لتأكيد استقلالها السياسي والاقتصادي، فضلًا عن تعزيز علاقتها مع قوى جديدة مثل روسيا على حساب القوى الغربية، لا سيما فرنسا.
الانسحاب وتأثيراته على المنطقة
في سياق قراراتها، أعلنت الدول الثلاث أن خروجها من إيكواس سيكون رسميًا في 29 يناير 2025، على أن يتم تمديد موعد الانسحاب الفعلي حتى 29 يوليو من نفس العام.
خلال هذه الفترة الانتقالية، سيحاول وسطاء من إيكواس التفاوض مع هذه الدول لثنيها عن قرارها. وعلى الرغم من محاولات التكتل المستمرة لإقناع هذه الدول بالتراجع عن القرار، إلا أن هذه الدول أكدت أن قرارها بالانسحاب لا رجعة فيه.
التكامل الإقليمي في خطر
من المتوقع أن يترك هذا الانسحاب أثرًا كبيرًا على العلاقات بين دول غرب أفريقيا. فقد كانت إيكواس تمثل القوة الاقتصادية والسياسية التي توحد دول المنطقة في مواجهة التحديات المشتركة.
ومن شأن الخروج الجماعي لدول الساحل الثلاث أن يعقد الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المنطقة التي تواجه تهديدات متعددة مثل الجماعات المتطرفة والتمردات المسلحة.
المستقبل السياسي والاقتصادي لدول إيكواس
من جهة أخرى، يمثل هذا الانسحاب جزءًا من استراتيجية أكبر تسعى خلالها الدول الثلاث لتعزيز تحالفاتها الإقليمية الخاصة.
إذ تخطط هذه الدول لتشكيل تحالف أقوى في مجالات مثل الدفاع والسياسة الخارجية، وهو ما يثير قلق الدول الأخرى في إيكواس بشأن مستقبل التكتل والتعاون الإقليمي في غرب أفريقيا.
المستقبل غير الواضح لعلاقات الدول الثلاث مع إيكواس
في حين أن إيكواس تعتزم بذل جهد حثيث لإعادة هذه الدول إلى التكتل، يظل الموقف غامضًا. من الممكن أن تكون هذه الفترة الانتقالية فرصة أخيرة لإعادة النظر في القرار، لكنها أيضًا قد تؤدي إلى تغيرات جذرية في التحالفات السياسية والاقتصادية في غرب أفريقيا.
