الأمم المتحدة تطلق عملية سياسية جديدة لإنهاء أزمة ليبيا

أعلنت القائمة بأعمال المبعوث الأممي إلى ليبيا، ستيفاني خوري، عن بدء عملية سياسية جديدة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، توحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء حالة النزاع الممتدة.

وتهدف هذه العملية إلى وضع خارطة طريق واضحة تنتهي بإجراء انتخابات عامة، وهي خطوة طال انتظارها في مسار الأزمة الليبية.

 تشكيل لجنة فنية لمعالجة القوانين الانتخابية

في كلمة مصورة مساء الأحد، أوضحت خوري أن المرحلة الأولى من العملية تتمثل في تشكيل لجنة فنية تضم خبراء ليبيين.

ستعمل هذه اللجنة على معالجة الخلافات المتعلقة بالقوانين الانتخابية، ووضع حلول للتحديات التي تعيق إجراء الانتخابات في أقرب وقت. كما ستحدد اللجنة الخيارات المتاحة لإطار حوكمة واضح وأولويات الحكومة المقبلة التي سيتم تشكيلها بالتوافق بين الأطراف المختلفة.

توحيد المؤسسات وتعزيز المصالحة الوطنية

أشارت خوري إلى أن العملية السياسية الجديدة ستركز أيضًا على دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وهي خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار، كما أكدت على أهمية تعزيز جهود المصالحة الوطنية لضمان نجاح العملية السياسية.

 مشاركة دولية ودعم الأطراف الليبية

أكدت البعثة الأممية أنها ستعمل على تيسير حوار مهيكل بين مختلف الأطراف الليبية لحل القضايا الخلافية. كما شددت خوري على ضرورة وجود توافق دولي لدعم هذه الجهود، معتبرة أن مشاركة المجتمع الدولي أساسية لإنجاح العملية السياسية.

 التحديات أمام العملية السياسية

رغم الإعلان عن هذه الخطة الطموحة، تواجه العملية السياسية تحديات كبيرة:

1. خلافات القوانين الانتخابية:

لا تزال شروط الترشح للرئاسة ونقاط الخلاف الأخرى عائقًا أمام التقدم.

2. إدارة الموارد النفطية:

النزاع حول إيرادات النفط وكيفية توزيعها بين مختلف المناطق الليبية يمثل قضية حساسة.

3. تشكيل حكومة توافقية:

الانقسام حول تشكيل حكومة جديدة تتولى الإشراف على الانتخابات يزيد من تعقيد المشهد.

ردود الأفعال والموقف الدولي

تأتي هذه الخطة بعد جولة قامت بها خوري للتشاور مع مختلف الأطراف السياسية الليبية، حيث عرضت تفاصيل العملية الجديدة. ومع ذلك، لا تزال فرص نجاح هذه الجهود غامضة، خاصة في ظل الانقسامات العميقة بين الأطراف الليبية وغياب ضمانات دولية واضحة لتنفيذ هذه الخطة.

يبقى نجاح العملية السياسية الجديدة مرهونًا بقدرة البعثة الأممية على بناء توافق داخلي بين الأطراف الليبية، وتوفير دعم دولي فعال يضمن تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.