أعلنت منصة “يوتيوب تي في” (YouTube TV) عن زيادة كبيرة في أسعار الاشتراكات الشهرية، وذلك بدءًا من عام 2025.
وفقًا لبيان الشركة، فإن الزيادة تأتي في إطار التعامل مع ارتفاع تكاليف إنتاج وترخيص المحتوى الذي تبثه المنصة.
وبذلك، سترتفع التكلفة الشهرية للاشتراك إلى 83 دولارًا، بعد أن كانت 73 دولارًا، ليبدأ التطبيق الفعلي لهذه الزيادة في أوائل العام المقبل.
تطبيق الأسعار الجديدة على المشتركين الجدد والمشتركين الحاليين
بالنسبة للمشتركين الجدد، ستُطبق الأسعار الجديدة مباشرةً عند الاشتراك. أما بالنسبة للمشتركين الحاليين، فسيتم تطبيق السعر الجديد ابتداءً من 13 يناير 2025. لتأكيد هذه التغييرات، أرسلت المنصة إشعارات رسمية للمستخدمين عبر البريد الإلكتروني، حيث قامت بتوضيح أسباب الزيادة وأثرها.
خطة الاشتراك الجديدة ومزايا الخدمة
تظل الخطة الأساسية على حالها، حيث ستتيح للمشتركين الوصول إلى أكثر من 100 قناة فضائية بالإضافة إلى إمكانية تخزين غير محدودة عبر تقنية DVR، مما يتيح للمشتركين تسجيل البرامج وحفظها دون قيود.
وتدعم الخطة حتى 6 حسابات منزلية و3 بثوث متزامنة. كما أن البث العالي الجودة (HD) واستخدام جهاز الرسيفر أو DVR لا يتطلب أي رسوم إضافية. على الرغم من زيادة الأسعار، لم تتم إضافة أي مزايا جديدة للخدمة مع هذا التغيير في التكلفة.
خيارات للمشتركين غير الراغبين في التغيير
المنصة أبدت تفهمها للمشتركين الذين قد يرون أن الزيادة في الأسعار تتجاوز ميزانياتهم الشهرية، حيث تم منحهم خيار إلغاء الاشتراك أو إيقافه مؤقتًا. هذا يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع هذه الزيادة بمرونة بناءً على احتياجاتهم المالية.
مقارنة الأسعار مع الزيادات السابقة وتاريخ الخدمة
تم إطلاق “يوتيوب تي في” في عام 2017 بسعر شهري قدره 35 دولارًا فقط. ومنذ ذلك الحين، شهدت الخدمة زيادات متعددة في الأسعار، حيث ارتفع السعر إلى 50 دولارًا في عام 2019، ثم إلى 73 دولارًا في مارس 2023.
الزيادة الأخيرة في الأسعار تصل إلى حوالي 140% منذ إطلاق الخدمة. وتجدر الإشارة إلى أن الخدمة لا تفصح عن عدد المشتركين الحاليين، إلا أنها أشارت إلى أن لديها 8 ملايين مشترك يدفعون رسوم الاشتراك كما تم الإعلان عنه في فبراير الماضي.
الزيادة في الأسعار مقارنة بالتضخم
نظرًا لزيادة التكلفة التي تضغط على العديد من الخدمات الرقمية، تُعتبر الزيادة الأخيرة في اشتراك “يوتيوب تي في” جزءًا من الاتجاه العام الذي تشهده الصناعة في رفع أسعار الاشتراكات الشهرية، وبالرغم من التبريرات المالية وراء هذه الزيادة، يبقى السؤال حول مدى تأثير ذلك على رغبة المستخدمين في الاستمرار مع الخدمة أو التحول إلى خدمات منافسة.
