كشف ستيفن ميلر، نائب رئيس أركان البيت الأبيض القادم ومستشار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، عن ملامح خطة إدارة ترامب المقبلة المتعلقة بالهجرة، والتي وصفها بـ”أكبر عملية ترحيل في التاريخ الأميركي”.
وصرّح ميلر، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، بأن هذه العمليات ستكون الأولوية القصوى للإدارة الجديدة، متقدمة على قضايا أخرى كالإصلاحات الضريبية والتجارية وسقف الديون.
الرئيس المنتخب ترامب كان قد تعهد منذ حملته الانتخابية بالتصدي للهجرة غير النظامية، مؤكدًا أن عمليات الترحيل الجماعي ستبدأ فور توليه المنصب. إلا أن مراقبين يرون أن تحقيق هذه الوعود يتطلب تغييرات هيكلية واسعة النطاق في الأجهزة الحكومية ذات الصلة.
فرق عمل مخصصة لتأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية
أعلن ميلر عن تشكيل فريق ثلاثي يتألف من توم هومان، وكريستي نويم، وستيفن ميلر، للعمل على تأمين الحدود وتنفيذ استراتيجية شاملة ضد الهجرة غير القانونية.
وذكر ميلر أنه ناقش مع زعيم الأغلبية القادم في مجلس الشيوخ جون ثون والسيناتور ليندسي غراهام خطة تمويل شاملة لدعم عمليات تأمين الحدود، واصفًا هذه الخطة بأنها أكبر استثمار في تاريخ الأمن القومي الأميركي.
وأشار إلى أن هذه الخطة تشمل تعزيز أعداد ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وضباط الحدود، إضافة إلى تحسين أوضاعهم المالية من خلال زيادة كبيرة في الأجور.
كما تتضمن الخطة تمويلًا كاملًا للعمليات الجوية والبحرية، فضلًا عن تطوير الحواجز الحدودية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لضمان منع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.
أولوية لترحيل المجرمين الخطرين
أكد ميلر أن الإدارة ستعطي الأولوية لترحيل المجرمين الخطرين كخطوة أولى ضمن خطة الترحيل الجماعي.
وأشار إلى أن الحكومة الفيدرالية تنفذ بالفعل عمليات مماثلة، لكن هناك حاجة لتوسيع هذه الجهود. ورغم ذلك، أوضحت مراجعة حديثة أجرتها “أكسيوس” لسجلات محكمة الهجرة أن نسبة أقل من 0.5% من الحالات المعلقة انتهت بصدور أوامر ترحيل لأسباب جنائية.
خطط تشريعية موازية تشمل إصلاحات ضريبية وتجارية
بالتزامن مع التركيز على عمليات الترحيل، أشار ميلر إلى أن الإدارة ستبدأ في العمل على إصلاحات ضريبية وتجارية شاملة.
وأوضح أن الرئيس المنتخب سيوقع على الأوامر التنفيذية المتعلقة بإغلاق الحدود وبدء عمليات الترحيل، على أن يبدأ الكونغرس بعدها مباشرة بمناقشة حزمة الإصلاحات الضريبية.
وأكد ميلر أن هذه الإصلاحات لن تقتصر على تخفيض الضرائب، بل ستشمل تحسينات في مجالات أخرى مثل الطاقة والسياسات المالية. ورغم ذلك، توقع ميلر أن تمرير هذه التغييرات قد يستغرق وقتًا نظرًا لحجم الأغلبية المحدود في مجلس النواب.
تبدو خطة الإدارة المقبلة طموحة وتثير تساؤلات حول قدرتها على التنفيذ الفعلي، لا سيما في ظل التحديات القانونية واللوجستية. ومع ذلك، يظل ملف الهجرة أحد أبرز القضايا التي تعهد الرئيس المنتخب بمعالجتها، مما يعكس تركيزه على هذا الجانب لتحقيق وعوده الانتخابية.
