محكمة أميركية تقرر فرض بيع تيك توك أو حظره في الولايات المتحدة بحلول يناير 2025
في قرار قضائي تاريخي، أيدت محكمة استئناف أميركية يوم الجمعة 7 ديسمبر 2024، قانوناً يلزم شركة “بايت دانس” الصينية المالكة لتطبيق “تيك توك” ببيع استثماراتها في التطبيق داخل الولايات المتحدة قبل 19 يناير 2025، أو مواجهة حظر تام للتطبيق في البلاد.
هذا الحكم يزيد من التوترات حول مستقبل تيك توك في أميركا، ويضع على المحك وجود التطبيق الذي يستخدمه نحو 170 مليون أميركي.
تفاصيل القرار القضائي
القضية بدأت عندما أقرت محكمة استئناف أميركية طعناً تقدمت به حكومة الولايات المتحدة ضد “بايت دانس” الصينية المالكة لتطبيق تيك توك، في محاولة لفرض قانون يلزم الشركة ببيع أصول تيك توك أو مواجهة الحظر.
القرار يأتي بعد أن تقدمت “بايت دانس” وتطبيق تيك توك بطعون قانونية ضد القانون الأميركي، مشيرين إلى أنه يتعارض مع التعديل الأول في الدستور الأميركي الذي يحمي حرية التعبير.
إلا أن المحكمة أكدت أن هذا القانون يستند إلى تهديدات أمنية تم إثباتها، ويهدف لمواجهة “عدو أجنبي” ضمن جهود أوسع لحماية الأمن القومي الأميركي من خلال منع سيطرة الشركات الصينية على البيانات الشخصية للمواطنين الأميركيين.
ردود فعل تيك توك والمخاوف القانونية
قالت إدارة تيك توك إن القرار يشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق حرية التعبير للأميركيين، وأعربت عن نيتها رفع القضية إلى المحكمة العليا الأميركية.
الشركة أكدت أنها تتوقع أن تتخذ المحكمة العليا قرارًا لصالحها استنادًا إلى حماية الدستور لحقوق الأفراد في التعبير والتواصل. وقد انتقد الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU) القرار، معتبرًا أنه يشكل سابقة خطيرة تؤدي إلى فرض رقابة على التطبيق وتقييد حرية التعبير.
مواقف السياسيين الأميركيين
يشير القرار إلى أن مصير تيك توك الآن في يد الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي سيكون عليه اتخاذ قرار بشأن تمديد الموعد النهائي أو فرض بيع الأصول.
في حال فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قد يعيد إحياء مساعي حظر تيك توك، خاصة بعد محاولاته السابقة لحظر التطبيق في 2020. ترامب قد يسعى إلى تطبيق سياسة أكثر صرامة ضد الصين، ومنها فرض رسوم إضافية تصل إلى 100% على البضائع الصينية.
التداعيات الاقتصادية للقرار
القرار القضائي يفتح الباب أمام آثار اقتصادية كبيرة، حيث تواجه بايت دانس تحديات كبيرة في حال تم فرض البيع، خصوصًا أن الخوارزميات المميزة لتطبيق تيك توك تعتبر محمية بموجب قوانين التصدير الصينية.
كما قد يؤدي ذلك إلى زيادة نشاطات المنافسين المحليين، مثل ميتا وألفابت، الذين قد يستفيدون من أي خطوة لفرض الحظر على تيك توك.
وقد شهدت أسهم شركات مثل ميتا ارتفاعًا بعد صدور الحكم، ما يعكس التوقعات بأن هذه الشركات قد تستفيد من انهيار تيك توك في السوق الأميركي.
الأزمة المستمرة حول البيانات والأمن القومي
القرار يعكس قلق السلطات الأميركية المتزايد حول جمع البيانات الشخصية من قبل الشركات الأجنبية، خاصة في ظل المنافسة الاقتصادية والتجارية مع الصين.
الولايات المتحدة تشعر بتهديدات أمنية متزايدة نتيجة للتوسع الصيني في القطاعات التكنولوجية، وتطبيقات مثل تيك توك تثير مخاوف حول كيفية استخدام البيانات الشخصية للمواطنين الأميركيين. لذا فإن القضايا القانونية المتعلقة بأمن المعلومات والخصوصية تظل محور الجدل حول مستقبل التطبيق في الولايات المتحدة.
ما الذي سيحدث بعد هذا القرار؟
من المتوقع أن تستمر القضية في محاكم أميركية أعلى، حيث ستنظر المحكمة العليا في القضية قبل أن تصدر حكمًا نهائيًا.
في الوقت نفسه، تبقى الخيارات مفتوحة أمام تيك توك لتقديم حلول أخرى قد تشمل تقليل تأثير الشركة الأم الصينية في عمليات التطبيق داخل أميركا.
ومع تصاعد التوترات السياسية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، يبقى السؤال الأهم: هل سيتم حظر التطبيق بالكامل، أم ستتم تسوية القضية من خلال بيع الأصول أو تعديل طريقة إدارة التطبيق داخل أميركا؟
