زيادة صادرات مصر غير البترولية نمو مستمر وارتفاع ملحوظ في أول 10 أشهر من 2024
شهدت صادرات مصر غير البترولية نموًا ملحوظًا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، مما يعكس استقرارًا في الاقتصاد المصري وتحسنًا في التصدير على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.
بلغ إجمالي الصادرات 33.35 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 12.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لتصريحات رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، عصام النجار.
زيادة صادرات مصر غير البترولية: نمو ملحوظ حتى أكتوبر 2024
سجلت صادرات مصر غير البترولية 33.35 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024، وهو ما يعكس نموًا بنسبة 12.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.
وفي حين كانت صادرات مصر غير البترولية قد بلغت نحو 29.71 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2024، فإن هذا النمو المستمر يؤكد قدرة المنتجات المصرية على التوسع في الأسواق الدولية.
من جهته، أشار النجار إلى أن هذا النمو جاء نتيجة لتحسن آليات الإنتاج والتصدير، متوقعًا استمرار هذا الاتجاه الإيجابي حتى نهاية العام، ما يعزز آفاق الاقتصاد المصري في المستقبل القريب.
استراتيجية الحكومة المصرية لزيادة الصادرات
تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة عوائدها من التصدير بشكل كبير، حيث تستهدف الوصول إلى 145 مليار دولار من الصادرات بحلول عام 2030. لتحقيق هذا الهدف، أطلقت الحكومة استراتيجية صناعية طموحة تشمل دعم القطاعات التصديرية المختلفة، وتخصيص ميزانية قدرها 23 مليار جنيه لبرنامج دعم الصادرات، الذي يوزع على قطاعات متعددة مثل الصناعات النسيجية والكيماوية والصناعات الغذائية.
ويتضمن البرنامج تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم الشركات المصدرة في قطاع الصناعات النسيجية، بينما تم تخصيص 3.65 مليار جنيه لدعم الحاصلات الزراعية و3.89 مليار جنيه للصناعات الغذائية. هذا الدعم يعكس التزام الحكومة بتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
تطور صادرات المواد الخام وأهداف عام 2030
فيما يخص صادرات المواد الخام، شهدت مصر نموًا ملحوظًا بنسبة 8% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024.
وبالرغم من التحديات الاقتصادية التي قد تواجه بعض القطاعات، فإن هذه الزيادة في صادرات المواد الخام تعتبر مؤشراً إيجابيًا، يدل على تحسن القدرة التصديرية لمصر في هذا القطاع الحيوي.
تتطلع الحكومة المصرية إلى توسيع نطاق صادراتها غير البترولية لتصل إلى مستوى غير مسبوق بحلول عام 2030. مع استهداف نحو 145 مليار دولار من الصادرات في المستقبل القريب، يعتقد الخبراء أن مصر على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف، شريطة استمرارية الدعم الحكومي والتطوير المستمر للقطاعات الإنتاجية والتصديرية.
في المجمل، تمثل هذه الزيادة المستمرة في صادرات مصر غير البترولية جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقوية الاقتصاد الوطني وتعزيز موقع مصر كمصدر رئيسي للعديد من المنتجات الصناعية والزراعية على الساحة العالمية.
